صادق مجلس جماعة تطوان على برنامج العمل التنموي والتدبيري الممتد إلى غاية سنة 2021. 

وتم بالمناسبة عرض الخطوط الرئيسية للبرنامج الذي يشكل آلية من آليات التدبير الجماعي، المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي والتشاركي، ويتوخى تحقيق اللامركزية كخيار استراتيجي من أجل إرساء مبادئ الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية، وتكريس آليات التشاور والحوار مع المحيط المؤسساتي والجمعوي، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ومواده المتعلقة باختصاصات الجماعة وإعداد برنامج العمل وتتبعه وتحيينه وتقييمه والمقاربة التشاركية.
 
وانتهت أعمال هذه اللجان إلى مخرجات صيغت على شكل برنامج عمل ضمَّ 260 مشروعًا موزعًا على الفترة الممتدة بين 2016 و2021، والتي ستكلف حسب التصورات الأولية غلافًا ماليًا يقدر بـ2 مليار و944 مليون درهم، وهي مشاريع مصنفة حسب درجة الأولوية وحسب الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعة، ومرتبطة كذلك بمؤشرات الفعالية لتسهيل عملية التتبع والتحيين والتقييم.
 
وتنقسم هذه المشاريع إلى سبعة محاور استراتيجية، تخص تعزيز الحكامة وتقوية الديمقراطية المحلية، والتدبير العادل والمندمج للمجال الحضري وضمان استدامة الموارد الطبيعية ودعم الوقاية الصحية، وتثمين الرأسمال البشري ودعم السياحة المحلية والثقافة في أبعادها المختلفة وتنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، وتطوير آليات الشراكة والتعاون اللامركزي. 

وتم الحرص في برمجة هذه المشاريع، حسب مجلس الجماعة، على اعتماد الواقعية باستحضار الإمكانات المتوفرة وتلك التي يمكن للجماعة تعبئتها، والتجارب السابقة في التخطيط، والبرامج التنموية الكبرى للمدينة، كبرنامج التأهيل والتنمية الحضرية وبرنامج رد الاعتبار للمدينة العتيقة والمخطط الجماعي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة 2014-2018 وبرامج القطاعات اللاممركزة للإدارة المركزية.