"مجتمع السلم " يطالب "العدالة" بوضع حد للجرائم المالية والاقتصادية في الجزائر

طالبت الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، من العدالة الجزائرية " التحرك " لوضع حد للجرائم المالية والاقتصادية التي نخرت عظام مؤسسات الدولة والتحقيق فيها ومحاسبة ومعاقبة المتورطين  مهما كان موقعهم, ووجهت الكتلة انتقادات لاذعة لمدير ديوان الرئاسة والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, ثاني تشكيلة سياسية في البلاد, أحمد أويحي, وقالت إنه يعتبر من بين الوجوه " غير المشرفة " للدولة الجزائرية. 

ويبدو أن تصريحات مدير ديوان الرئاسة الجزائري أحمد أويحيى التي نعت فيها القادة الإسلاميين بـ " التفاهة " ردًا منه على اتهامات ساقها زعيم رئيس حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, عبد الرزاق مقري ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المنتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي لم تمر مرور الكرام, فلم تنتظر حركة مجتمع السلم طويلًا للرد على تصريحات أويحيى, وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف " مجتمع السلم ", ناصر حمدادوش, في بيان له تحوز " العرب اليوم " على نسخة منه إنه كان من المفروض على مدير ديوان الرئاسة أن يتوجه بالنقد وتوزيع التهم إلى رموز السلطة وهو أحد وجوهها غير المشرفة, ويطالبها بتقديم الحلول والبدائل كمسؤولية تنفيذية، وليس إلى المعارضة وعلى رأسها " مجتمع السلم " ورئيسها الدكتور عبد الرزاق مقري.  

ودعا متحدث السلطة والعدالة الجزائرية إلى إصدار أحكام قضائية رادعة وصارمة لحماية المال العام والثروة الوطنية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب السياسيات الفاشلة والخاطئة وليس إلى خرجات إعلامية أو سياسية بهلوانية, وقال " لا معنى للاعتراف بالفساد في ظل عدم سيادة القانون على الجميع وعدم تحمل مسؤوليات الدولة لمسؤولياتها وعلى رأسها السلطة القضائية أمام حالة التطبيع مع الفساد والفاسدين ", واستدل في ذلك " باعتراف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتفشي الفساد في القطاع المسؤول عنه أحد القيادات والإطارات الحزبية المقربة منه في إشارة واضحة إلى  وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وأيضًا باعتراف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون بتبديد: 7000 مليار  سنتيم، في استثماراتٍ غير حقيقية، لم تقدّم أيّ إضافةٍ للاقتصاد الوطني "وهي عيّنة بسيطة من حجم الفساد وتبديد المال العام"، مع أن المواطن يدفع يوميا فاتورةً قاسيةً لإجراءات تقشفية مؤلمة, وتصريحات وزير الصناعة الحالي والذي يعتبر من أبرز قيادات الحزب الحاكم في الجزائر, محجوب بدة, والتي قال فيها إن تركيب السيارات ما هو إلا استيراد مقنع يكبد المواطن والاقتصاد فاتورة غالية. 

وعرج رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم الجزائرية للحديث عن شعار " المنتوج المحلي " أو " درناها جزائرية " قائلًا " ما هي إلا خرافةٌ للاستهلاك العام وصناعة إنجازاتٍ وهمية، يتمّ التستّر بها على حالات الفساد والإخفاق المدوّية, وتساءل " ألا توجد هناك قيمٌ سياسية وأدنى حدٍّ من تحمّل المسؤولية الأخلاقية أمام حالة العبث بالمال العام، بالرغم من الوعود العامة وإبداء حسن النوايا في حمايته ". 

وفجر اعتراف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, أمام أعضاء البرلمان, خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة, بعدم جدوى مشاريع اقتصادية, جدلًا كبيرًا في الساحة, وأثار موجة ردود سياسية ساخطة تطالب بمعاقبة المتورطين في قضية إهدار المال العام في مشاريع كبرى تتعلق إحداها بمجمع "الحجار" للحديد والصلب في المنطقة الصناعية في عنابة "600 كلم شرق العاصمة"، وهو مجمع بيع إلى مساهم هندي بسعر ضئيل قبل أن تعيد الحكومة تأميمه بمبلغ خيالي.