إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح المؤسساتي

أطلق، في الرباط، مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بـ"دعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء". وستشكل هذه التوأمة التي تم إطلاقها خلال حفلة نظم بالمعهد العالي للقضاء بحضور وزير العدل السيد محمد أوجار، ومسؤولين مغاربة وعدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين بالرباط، والتي ستمتد على 24 شهرا (من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى الشهر ذاته 2019) بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,2 مليون يورو، أداة لتبادل الخبرة العمومية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإدارات العمومية المغربية.

وستتخذ هذه التوأمة، التي ستشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية، شكل تعاون بين المعهد العالي للقضاء وكونسورتيوم فرنسي بلجيكي إسباني، وستمكن من تعبئة حوالي 50 خبيرا من هذه البلدان الثلاثة، سيضعون خبرة مؤسساتهم التكوينية في خدمة بناء معهد الغد، في تطابق مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة المغربية، وكذا المعايير الأوروبية في مجال تكوين مهنيي العدالة.

وخلال هذا اللقاء أكد السيد أوجار في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع يعكس الإرادة المشتركة لإرساء أسس متينة لاستقلال السلطة القضائية بالمملكة، موضحا أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش الإصلاح الهام "الشمولي والعميق" لمنظومة العدالة الذي يتم تفعيله تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس.

وأضاف أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه من خلال عقد التوأمة بين وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء من جهة، ووزارة العدل الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا والمرفق العام الفدرالي ببلجيكا من جهة أخرى، سيساهم في الرفع من مستوى التكوين القضائي، وتحسين شروط وآليات ولوج العدالة، وحماية الحقوق والحريات.

وأبرز أن المغرب جعل من إصلاح القضاء أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الساحة القضائية بالمملكة عرفت قفزة نوعية، خاصة منذ دستور 2011 ومن خلال نقل سلطات السلطة الحكومية المكلفة بالعدالة إلى وكيل الملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. ومن جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة لإرساء قواعد متينة لقضاء "شفاف ومستقل عن السلطة التنفيذية" خاصة من خلال إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأشادت السيدة ويدي بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في إطار إصلاحاته لقطاع القضاء، لوضع "أسس وقواعد قضاء عادل ومواطن". وأضافت أن مشروع التوأمة يشكل أداة رئيسية للعمل بشكل مشترك والانخراط في مسلسل إصلاح "جريء" التزم به المغرب، مشيرة إلى الدور الرئيسي للقضاة في الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان الاستقلالية عن باقي السلطات.

ويتوقع في إطار هذا البرنامج تنظيم 70 بعثة وخمس رحلات دراسية لتحقيق أهداف هذا المشروع، بغية مواكبة المعهد العالي للقضاء في اكتساب أفضل الممارسات الأوروبية والدولية في مجال الحكامة والتكوين والتواصل. يذكر أنه سيتم تجسيد نتائج هذه التوأمة من خلال وضع بطاقات تقنية ودلائل عملية ومجسمات وأدوات أخرى متنوعة، سيتم إعدادها خلال عمليات تبادل الخبرات وترجمتها للغة العربية.