النيابة العامة تحقق في قضية تهريب هواتف ذكية إلى المغرب

دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، في قضية تهريب هواتف ذكية، وسلع ممنوعة عبر مطار محمد الخامس الدولي، وذلك بعدما أمرت بتمديد الحراسة النظرية لأربعة موقوفين، والبحث عن مشكوك فيهم يوجدون في حالة فرار، ولتتسع دائرة الاستماع مع جركيين .

وحسب مصادر مطلعة، أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالنواصر، انتهت إلى أن شركة وهمية أجرت ست عمليات مماثلة، ليصل مجموع الهواتف الذكية المهربة، إلى أكثر من 16 طنا، على اعتبار أن كل شحنة يتم فيها تهريب أكثر من طنين ونصف طن من الهواتف الذكية ولوازمها، ناهيك عن عمليات تهريب أخرى تقوم بها شبكة ثانية وتهم الملابس القادمة من تركيا

وتوجهت التحريات الأولية، إلى تحديد الأختام التي تحملها الوثائق التي أدلى بها المعشر، والتي تحمل طابع مفتش جمركي، إذ يشتبه في تزوريها، ما دفع الدرك الملكي إلى إحالتها على الخبرة لدى الشرطة التقنية والعلمية التابعة للدرك الملكي

وجرى إيقاف المعشر وصاحب الشاحنة التي تكلفت بنقل البضائع المهربة من منطقة الشحن، والتي كانت ستتجه نحو تجار يزاولون بدرب عمر، كما جرى إيقاف تاجرين معروفين بالاتجار في الهواتف المستوردة، فيما يشتبه في أن يكون المتهمان الهاربان متورطين في تزوير قائمة الشحن (المانيفيست).

وأسفرت التحقيقات، إلى طرق الاحتيال التي يتم اللجوء إليها، إذ يتم تزوير أوزان السلع المهربة، إلى ناقص 50 في المائة، وتقديمها للجمارك لأداء رسوم عنها، وهو ما دفع إدارة الجمارك إلى إصدار قرار جديد بوزن كل السلع الواردة على منطقة الشحن والتثبت بدقة من وثائقها

وأضاف نفس المصدر، أنه تورط مستخدمين تابعين لشركة الخطوط الجوية المغربية للشحن، مؤكدة في الآن نفسه أن الطائرة التي قدمت فيها السلع إماراتية، وأن التنسيق مع الشركة سالفة الذكر للوصول إلى مصدر السلع مازال متواصلا في السياق نفسه، تجري أبحاث موازية حول تهريب الملابس من تركيا، والتلاعب في أوزانها، ومن ضمنها السلع المحمية الممنوع تزوير علامتها التجارية، والتي يتم تقليدها وتدخل السوق المغربي عبر التهريب من تركيا.