انهيار مفاجئ لعجلة طائرة ركاب في فرانكفورت يصيب عددا من الموظفين ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3526 قتيلاً و10733 جريحاً حزب الله يبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وفود عربية تغادر جلسة مؤتمر العمل الدولي احتجاجًا على كلمة ممثل إسرائيل ألمانيا تخسر مقعدها في مجلس الأمن لأول مرة منذ انضمامها للأمم المتحدة مطار القاهرة يستقبل الحجاج العائدين وسط استعدادات مكثفة وخدمات متكاملة بريطانيا تدعو رعاياها في الكويت إلى الحذر بعد هجمات استهدفت مطار الكويت الدولي الكويت تحذر من نشر صور ومقاطع المواقع العسكرية وتتوعد المخالفين بالإجراءات القانونية 6 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان الكويت تفعّل خطة الطوارئ بمطارها الدولي عقب استهداف مبنى الركاب الرئيسي

أخر الأخبار

فيما أكد بوسعيد أن الحكومة تنحاز للمواطن واقتصاد البلاد

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية وسط امتناع 5 نواب

GMT 19:31 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية وسط امتناع 5 نواب

البرلمان المغربي

الرباط - رشيدة لملاحي

صادق20 نائبًا برلمانيًا على مشروع قانون المال في الوقت الذي عارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب، وسط جدل واسع على مشروع قانون المالية، ووافقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية في النواب "الغرفة الأولى. من البرلمان المغربي"، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون.

وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء دين الحزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلًا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما أوضح رئيس اللجنة، عبدالله بوانو، أن النقاش خلال اجتماع اللجنة تمحور حول كافة التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة، والتي تقدر بـ225 تعديلًا، مضيفًا أن الحكومة عمدت إلى الاستجابة لما رأته مناسبًا من هذه التعديلات، مبرزًا أن كلًا من البرلمان والحكومة استحضر أهمية هذا المشروع المتعلق بمالية الدولة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمال، السيد محمد بوسعيد، إن مناقشة مشروع المالية على صعيد هذه اللجنة يعد مرحلة مهمة في اتجاه المصادقة عليه، موضحًا أن مشروعًا من هذا الحجم يتطلب نقاشًا مستفيضًا ومعمقًا لكل مواده، مؤكدًا أن مشروع قانون المالية 2018 هو مشروع استثنائي ذو طابع اجتماعي يدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، برأيه، عمق النقاش الذي عرفه الاجتماع سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة، مضيفًا أن الحكومة تستجيب للتعديلات "المعقولة التي تكون في صالح المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة"، حسب تعبيره.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار