تحقيق يكشف إخفاقات كارثية في خدمات الأمومة ببريطانيا أودت بحياة وأصابت مئات الأمهات والأطفال السعودية تعلق السفر والتأشيرات لثلاث دول إفريقية وتشدد إجراءات الوقاية من إيبولا إيران تحدد شروط عبور السفن في مضيق هرمز بعد الهجوم على سفينة سنغافورية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 من عناصر حزب الله في غارات جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي يقرر خفض قواته مؤقتا في لبنان وغزة لتعزيز الجاهزية العسكرية اعتقال أكثر من 100 شخص في أنقرة وتشديد أمني واسع قبيل قمة الناتو الأمم المتحدة تعلن تعليق إجلاء السفن عبر مضيق هرمز بعد هجوم على سفينة في خليج عمان سوريا تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي وحظر نشر الأسرار العسكرية والأخبار المضللة وخطاب الكراهية موجات الحر وحرائق الغابات تهددان شبكة الكهرباء البريطانية بانقطاعات صيفية مجلس الشيوخ الأميركي يطالب بوقف العمليات ضد إيران والبنتاغون يسعى لتمويل ضخم لتغطية تكاليف الحرب

أخر الأخبار

فيما أكد بوسعيد أن الحكومة تنحاز للمواطن واقتصاد البلاد

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية وسط امتناع 5 نواب

GMT 19:31 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية وسط امتناع 5 نواب

البرلمان المغربي

الرباط - رشيدة لملاحي

صادق20 نائبًا برلمانيًا على مشروع قانون المال في الوقت الذي عارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب، وسط جدل واسع على مشروع قانون المالية، ووافقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية في النواب "الغرفة الأولى. من البرلمان المغربي"، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون.

وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء دين الحزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلًا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما أوضح رئيس اللجنة، عبدالله بوانو، أن النقاش خلال اجتماع اللجنة تمحور حول كافة التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة، والتي تقدر بـ225 تعديلًا، مضيفًا أن الحكومة عمدت إلى الاستجابة لما رأته مناسبًا من هذه التعديلات، مبرزًا أن كلًا من البرلمان والحكومة استحضر أهمية هذا المشروع المتعلق بمالية الدولة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمال، السيد محمد بوسعيد، إن مناقشة مشروع المالية على صعيد هذه اللجنة يعد مرحلة مهمة في اتجاه المصادقة عليه، موضحًا أن مشروعًا من هذا الحجم يتطلب نقاشًا مستفيضًا ومعمقًا لكل مواده، مؤكدًا أن مشروع قانون المالية 2018 هو مشروع استثنائي ذو طابع اجتماعي يدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، برأيه، عمق النقاش الذي عرفه الاجتماع سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة، مضيفًا أن الحكومة تستجيب للتعديلات "المعقولة التي تكون في صالح المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة"، حسب تعبيره.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار