قطاع العقار يُسجل انخفاضًا في حجم المعاملات داخل المغرب

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار الأصول العقارية وحجم المعاملات، سجلا انخفاضًا بنسبة 1.3 و2.4 في المائة خلال الفصل الأخير من عام 2017.

وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار، خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية انخفضت بـ1.7 في المائة والبقع الأرضية بـ1.2 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المحلات التجارية ب3.4 في المائة.

وأفاد المصدر بأن مبيعات الإقامات السكنية، تراجعت بنسبة 8.6 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات البقع الأرضية والمحلات التجارية بنسبة 20.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي، وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 0.9 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة في أسعار البقع الأرضية و4.4 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، فيما استقرت أسعار الإقامات السكنية.

وأبرزت المذكرة أن حجم المعاملات تراجع بنسبة 11.2 في المائة، بتسجيل انخفاض بـ13.2 في المائة في معاملات الإقامات السكنية و2.5 في المائة في معاملات البقع الأرضية و16 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية.

وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، انخفاضات في أغلبية المدن الرئيسية، بنسب تراوحت بين 1.1 في المائة في فاس و4.1 في المائة في طنجة، في المقابل، سجلت المعاملات تباينا، حيث شهدت مدينتا مراكش ومكناس أهم الارتفاعات، بينما سجلت أعلى الانخفاضات في مدينتي طنجة وأغادير.