محمد بنقدور يؤكد أن "الجهوية المتقدمة" توفر التوازن في المغرب

أعلن محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول في وجدة خلال ندوة "الجهوية المتقدمة"، إن "الجهوية المتقدمة هي قبل كل شيء شكل من أشكال المصالحة مع المجال، وإقامة نوع من التوازن بين مختلف جهات المملكة، على اعتبار أنها تشكل إمكانات كبرى لتعميم التنمية والتوزيع العادل للثروة في إطار التضامن بين الجهات"، مشيرا إلى أن توسيع اختصاصات الجهة وتوفير الوسائل القانونية والاعتمادات المالية والموارد البشرية لها، سيمكنها لا محالة من التدخل في جميع الميادين التي ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجميع المجالات التي لها علاقة بالتنمية، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي سيمكنها من أن تلعب أدوارًا طلائعية في التنمية المجالية المستدامة، وتوفير كل الشروط الملائمة والكفيلة بالنهوض بالجهة للمستوى الذي يتطلع إليه سكانها.

وأكد محمد بنقدور، على أن الجامعة كآلية محورية في مجالات البحث العلمي والتقني والتكوين تنخرط وتساهم على نحو فعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جامعة محمد الأول حققت تراكما كبيرا في مجالات البحث العلمي والتأطير والتكوين وتقديم الخدمات لفائدة الجماعات الترابية وغيرها من الفاعلين المحليين والجهويين، حيث أضحت تشكل فاعلا أساسيا ومحوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجهة ولها من التجربة والخبرة ما يمكنها من المساهمة في تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع .

وأشار رئيس جامعة وجدة، إلى أنه "في إطار الشراكة والتعاقد إلى خلق وتمتين علاقة الجامعة بمحيطها الذي لا يمكن أن ينجح إلا باستغلال الإمكانات العلمية والاقتصادية المحلية. كما أننا نعمل بشراكة مع مجلس الجهة على توسيع النسيج الجامعي وتفعيل دور الجامعة حتى تتمكن من تفعيل اختصاصاتها وأدوارها الطلائعية كتأهيل الشركات والدفع بالإقلاع الاقتصادي المحلي والجهوي نحو المزيد من المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة".

وأكد محمد بنقدور على أن "الجامعة يمكن أن تكون قاطرة للتنمية الجهوية بمختلف مجالاتها، كما يمكن لها أن تواكب وتصاحب الجهة في التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتلعب دورا في تحليل ودراسة أثر السياسات العمومية على الجهة. كما يمكن لها من خلال شبكتها المتعددة من التخصصات،و من الكليات، والمدارس ومراكز التكوين والبحث، تعزيز انفتاحها وتقوية علاقات الشراكة، ولاسيما مع المنظمات والجامعات الدولية وبالتالي جلب الاستثمارات من أجل التنمية الشاملة".