​العمدة بلقايد أمام القضاء بسبب فضيحة ورش للبناء

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية في مراكش مؤخرا لصالح الوردي لحسن، الساكن في الوحدة الخامسة في شارع علال الفاسي رقم 599، بإيقاف القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الجماعي تحت عدد Gu/17/87 بتاريخ 29 مايو 2017، وذلك بإيقاف أشغال البناء. جاء الحكم بعد الشكاية التي تقدم بها المتضرر، ضد كلّ من المجلس الجماعي في شخص رئيسه، وصاحب الورش الكائن في شارع علال الفاسي الوحدة الخامسة رقم 547.

وحسب الشكاية التي فإن العارض يملك منزلا في شارع علال الفاسي الوحدة الخامسة منذ ما يزيد على 41 عاما، وأن المنزل المجاور للعارض قام بهدمه رغبة منه في إنجاز عمارة، كما أشير في التصميم إلى أن رقمه هو 507، واستخرج تصميما موافقا عليه من طرف المجلس الجماعي وباقي المصالح المختصة ليشرع في البناء.

وأشارت الشكاية إلى أن المدعى عليه استعمل وسائل احتيالية لاستخراج هذا التصميم الذي يعتبر مخالفا للقانون والمعايير المعمول بها في مجال التعمير، إذ عمد إلى إحداث شرفات كبيرة مكان نوافد المتضرر، وهي شرفات تطل مباشرة على غرفة نومه، وتحجب عنه الشمس والهواء مما سيؤدي إلى طمس واجهة منزله.

وكشفت الشكاية أن تصميم صاحب الورش يحمل رقم 507، رغم أن الرقم الحقيقي هو 547، وهو ما اعتبرها المتضرر من النقط التي تحايل بموجبها المدعي عليه على الإدارة من أجل استصدار التصميم والموافقة عليه.

وأوضحت الشكاية أن المدعى عليه أخفى على الإدارة بوسائل احتيالية حقيقة وجود منزل ملتصق بالورش، لإنجاز تصميم يتضمن شرفات ونوافذ تطل مباشرة داخل غرف نوم المتضرر وأبنائه دون ترك المسافة القانونية.

وصرح المتضرر بأنه أشعر المسؤولين في المدينة في شخص والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، قبل لجوئه للقضاء إلا أن جميع المصالح لم تأخد شكايته بجدية مما يطرح أكثر من علامة استفهام للكشف عن الجهات التي ساعدت صاحب الورش في الحصول على عدة وثائق، تبين في ما بعد أنها تتضمن معطيات مغلوطة.​