"بي بي سي" تفرض ضريبة منزلية تحل محل رسوم الترخيص

 تدعم "بي بي سي" نظام تمويل جديد، من شأنه أن يدفع كل الأسر إلى دفع ضريبة منزلية تحل محل رسوم الترخيص الحالية التي تستهدف فقط المنازل التي تشاهد البث التلفزيوني المباشر، وأبرزت أنّ هذا الإجراء؛ سيزيد الايرادات أكثر من رخصة مشاهدة البث الحي على التلفزيون، وكلفت مهمة جمع رسوم الترخيص ومطاردة المتهربين الهيئة أكثر من 100 مليون جنيه استرليني العام الماضي.

وسيخفض هذا الإجراء حوالي 700 مليون جنيه استرليني، بعد عقد تسوية مع الحكومة، تشمل تغطية تكلفة تراخيص البث التليفزيوني المجانية لكبار السن فوق 75 عامًا، وجاء في تقرير بثته هيئة الاذاعة البريطانية، عن مستقبل الهيئة، الاثنين، أنّ هناك طريقة تضمن من خلالها الحكومة البريطانية محتوى الاستثمار الأصلي، والاستثمار في مجال الصناعات الابداعية، وتلبية حاجات المواطنين على نحو أفضل.

وأوضح التقرير، وضعت الحكومة خيار التمويل متوسط الأجل في الورقة الخضراء؛ لتحديث رسوم الترخيص عبر فرضه كضريبة على كل المنازل، ويعتقدون بأن هذا من شأنه أن يجلب إيرادات إضافية، وأشار إلى أنّ قرار التنفيذ سيكون "قرارًا حكوميًا"؛ إلا أنّ الباب سيفتح لعدد من النقاشات المفتوحة، حول ما إذا كان هذا استثمار مبرر في الصناعات الإبداعية.

 ويساعد نظام الضريبة المنزلية الذي عرض في ألمانيا عام 2013 على حل المشاكل التي نشأت عن نظام رسوم الترخيص الحالي، فنظام الترخيص الحالي، يغطي فقط مشاهدة البث المباشر على أي جهاز ولا يغطي أولائك الذين يستخدمون "أي بلاير" لمشاهدة التلفزيون عند الطلب، وتصاعدت هذه المشكلة في الوقت الذي يتجه فيه المزيد من الشباب إلى المشاهدة الرقمية.

ويعتبر عدم دفع رسوم رخصة التلفزيون في بريطانيا جريمة جنائية تعرض المتهربين للمساءلة القضائية، وفي في العام 2013؛ حوكم أكثر من 170 ألف شخص؛ لعدم دفع ما 145 جنيهًا استرلينيًا سنويًا كرسوم لرخصة التلفزيون، ونشرت الحكومة ورقة خضراء في تموز/يوليو، تنظر من خلالها في حجم ونطاق هيئة الاذاعة البريطانية الأمر الذي فتح المجال أمام ثلاثة خيارات بديلة؛ لتمويل الهيئة، منها نموذج الضريبة المنزلية. 

وفي شباط/فبراير، نشرت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة تحت قيادة جون ويتنغدال، قبل ترقيته إلى وزير الثقافة تقريرًا حول مستقبل "بي بي سي"، وأن هناك تحرك لفرض ضريبة البث على جميع الأسر، بديل نفضله عن رسوم الترخيص الحالي، ويغني هذا الاجراء عن الحاجة؛ لتحديد المتهربين وسيكون وسيلة أكثر عدلًا؛ لضمان الناس الذين يستخدمون راديو "بي بي سي" فقط.

 وبين، أنّ فرض هذا النظام الجديد من شأنه أن يسمح "بنسبة قليلة" من العائدات التي ستستخدم في تمويل خدمات عامة التي تقدمها منظمات معينة، فنظام الضريبة المنزلية المطبق في ألمانيا؛ سمح للجمهور بالاستفادة من إعفاءات بمن فيهم أولائك الذين يحصلون على بعض المنافع الاجتماعية مثل: إعانات البطالة والطلاب الذين لا يعيشون في منازل آبائهم.