فاز عبد المجيد جوبيج، ومحمد جودار، وتوفيق كاميل، بالمقاعد الثلاثة المخصصة لعمالة مقاطعات ابن مسيك، في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وحسب النتائج الرسمية، التي أعلنت عنها ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، احتل جوبيج عن حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية جودار عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادت الرتبة الثالثة السيد كاميل عن حزب التجمع الوطني للأحرار .

وبلغت نسبة المشاركة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني32,43 في المائة وتنافست بهذه العمالة 15 لائحة، تشمل 45 مرشحًا، تصارعوا على ثلاثة مقاعد، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية 130 ألف و 60 ناخبًا، وبلغ عدد المصوتين 42 ألف و184 . وتكتسي الاستحقاقات التشريعية أهمية كبرى لدى الناخبين والفاعلين السياسيين على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، التي تنتمي إليها هذه العمالة.

وتمتلك هذه الجهة مؤهلات اقتصادية ومالية مهمة، لكونها من أكبر جهات المملكة من حيث الموارد والامتداد الجغرافي والسكاني، مما يجعل للانتخابات فيها بعدًا آخر يرفع من مستوى التنافس، ومن حدة التقاطب بين المرشحين.شوهدت الجهة مشاركة أسماء لها وزنها في المشهد السياسي المحلي والوطني، والتي تراهن عليها أحزابها لاستقطاب أكبر عدد من أصوات الناخبين، نظرًا لتمرسهم الكبير في العمل السياسي وقدرتهم على التواصل مع الناخبين، وهو ما يجعلها تحظى بمتابعة كبيرة من قبل المراقبين وعموم المواطنين.

وكان وزير الداخلية محمد حصاد، كشف أن الانتخابات مرت بمختلف مراحل الاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب في أجواء إيجابية، عكستها بجلاء مستويات التعبئة والدينامية التي تم تسجيلها على مر أيام الحملة الانتخابية.

وهذه الدينامية عكستها بوضوح الحملة الانتخابية المكثفة وعدد المبادرات التواصلية التي قامت بـها الأحزاب السياسية ومرشحوها، والتي ناهزت 13000 مبادرة تواصلية، استقطبت حوالي مليون مشارك، أي بمعدل يقارب 77.000 مشاركًا يوميًا. وفي هذا الصدد، شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفًا من طرف المرشحين من خلال استقطابـها لحوالي 530.300 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 282.000 مشارك.

وأوضحت هذه المعطيات أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المنشورات وعقد الاجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي. وينبغي التأكيد أن وزارة الداخلية ومصالحها الترابية استمرت في حيادها التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نـهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي أكد أن الإدارة يجب أن تظل على نفس المسافة بين جميع المرشحين.