الرباط -المغرب اليوم
من المنتظر أن تدرس لجنة التعليم والثقافة والاتصال ب مجلس النواب المغربي ، الأسبوع المقبل، مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يقضي بإلزام مؤسسات دور الحضانة الخاصة بالشفافية في عقود التأمين الخاصة بالأطفال.ويسعى المقترح أيضا إلى الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة، مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن. ويروم المقترح، الذي سيتم تقديمه في اللجنة، تغيير المادتين 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
ويتضمن تعديل المادة 9، التنصيص على تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من صورة لعقد التأمين المبرم. أما المادة 24، فينص تعديلها على المعاقبة بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين في مؤسسته، عوض ألف درهم إلى 5000 درهم حاليا.وعادة لا يتم تمكين الآباء وأولياء الأطفال من عقود التأمين الخاصة بدور الحضانة حتى ولو طلبوها، كما يتم الرفع بشكل كبير من رسوم التأمين في ظل غياب أي تدخل لضبطها وتقنينها من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية.
ويتوفر المغرب على مجموع المقتضيات القانونية المتعلقة بدور الحضانة، بدءا من الترخيص إلى شروط وكيفيات الاستغلال، والجوانب المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في هذه المؤسسات، إضافة إلى المراقبة المرتبطة بالشق التربوي أو الإداري أو الصحي والعقوبات المترتبة عن الإخلال بذلك.ووفق القانون الجاري به العمل، يجب على مسؤولي مؤسسات دور الحضانة أن يؤمنوا جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذين يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها.
ورغم التنصيص القانوني، يسجل في وقائع متعددة عدم تأمين كافة الأطفال وعدم إطلاع الآباء على بنود عقد التأمين بقصد وقوفهم على تفاصيله وكذا الالتزامات المالية المترتبة عنه، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي، التي تصل إلى 1500 درهم في السنة في بعض المؤسسات.
جدير بالذكر أن مقترح القانون الهادف إلى تعديل النظام الأساسي لدور الحضانة ظل لأكثر من سنة في رفوف مجلس النواب قبل أن يبرمج تقديمه إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال الأسبوع المقبل، بعدما كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي في 27 فبراير من السنة الماضية.
قد يهمك ايضا:
البرلمان المغربي يستعد لمناقشة تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين