طالب الفريق النيابي ل حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،  بتزويد البرلمان المغربي  بدراسة الآثار المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل الشروع في مناقشته.وجاء ذلك في نقطة نظام تقدم بها مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق البيجيدي بالغرفة الأولى، خلال تقديم  عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في اجتماع لجنة الداخلية، اليوم الخميس.قال الإبراهيمي، إن كلمة وزير الداخلية أشارت إلى وجود دراسة أثر لمشروع تقنين القنب الهندي، و” نلتمس من السيد الوزير تزويدنا بهاته الدراسة، فحتى إذا صوتت على هذا القانون علي أن أصوت على بصيرة”، مسجلا أن فريقه النيابي تقدم بطلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلب فيه رأيه حول مشروع هذا القانون، لأنه  “يجيب على أمور لها علاقة بالتنمية والبيئة والإنسان”.

ونصّ المشروع  موضوع السجال على منح تراخيص لزراعة القنب الهندي بمواصفات محددة، في مناطق محددة بمرسوم حكومي، كما ينص على ضرورة انتظام الفلاحين في تعاونيات فلاحية، تبرم عقوداً مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي، أو شركات التصدير المرخص لها، تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين، كما يجب على كل منتج من القنب الهندي الموجه لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أن يتضمن عنوانا له، تتكون من رقم الرخصة، واسم المادة المستعملة، وبيان كميتها، واسم المرسل أو المرسل إليه.وتقول بعض المصادر الحزبية، إن حزب العدالة والتنمية يتدارس إمكانية طلب تأجيل المصادقة على المشروع، إلى حين مرور الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2021، بدعوى عدم استعجاليته، وفي حالة لم ينجح في ذلك، فإنه قد يصوت عليه بالامتناع، بحسب ذات المصادر.

قد يهمك ايضا

دكاترة معطلون يناشدون الملك محمد السادس

مصطفى الرميد يتراجع عن استقالته بعد اتصال من الملك محمد السادس