طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إقليم خريبكة من الجهات المسؤولة إدماج الإقليم في التنمية المستدامة أسوة بأقاليم مجاورة، في بيان نشره المكتب الإقليمي الذي اجتمع يوم الأربعاء 8 شباط/  فبراير 2017 داخل مقر الحزب بمدينة أبي الجعد. واحتج حزب الوردة في بيانه، بشدة على "إقصاء إقليم خريبكة من الاستفادة من الاتفاقيات والشركات المبرمة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة وهو الإقليم الوحيد الذي لم يستفد من الجهة، والقرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء 8 فبراير/شباط 2017 والمنعقدة ببني ملال لخير مثال على ذلك، مما يطرح أكثر من تساؤل حول هذا التهميش المقصود.

 ويطالب من رئيس الجهة ومن السيد والي الجهة بأن يدمج الإقليم في التنمية الجهوية"، وأضاف البيان، أن الحزب يندد بعدم استكمال المشاريع العالقة بالإقليم ويطرح أكثر من سؤال حول الأسباب والخلفيات وحول الحصار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي المضروب على الإقليم وحول دور مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تنمية الإقليم وفي تشغيل أبناء الإقليم وخاصة أبناء الفوسفاطيين والفوسفاطيات المتقاعدين وتطبيق البند 6 من القانون المنجمي.

وندّد الحزب، في نفس البيان، بالتجاوزات والخروقات التي تعرفها مجموعة من الجماعات الحضرية والقروية في تدبيرها للشأن المحلي والتي تعيش أوضاعا مزرية ولم يتم استكمال النصاب القانوني خلال دورة فبراير العادية والصراع الذي تعيشه مع المعارضة. بالإضافة إلى سوء التدبير مما انعكس سلبا على مداخيل الجماعة وعلى تنفيذ المخططات التنموية، ويطالب من السلطة الوصية التدخل لحماية المال العام وحماية مصالح المواطنين.

كما أشار في بيانه إلى الخروقات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة، من توزيع للمال وتدخل السلطة السلبي لدعم أحد الأحزاب الغريب على الإقليم واستغلال الدين والمتاجرة في بؤس المواطنين واستغلال ممتلكات الجماعات الحضرية والقروية، وذلك أمام أعين السلطة والتي لم تتدخل رغم الشكايات التي بعثتها الكتابة الإقليمية للحزب بالإقليم إلى السيد وكيل الملك وللسيد عامل الإقليم، حسب نفس البيان.