تستأنف الدراسة بجامعة مؤتة الخميس بعد تعليقها الاربعاء على خلفية المشاجرات الطلابية حسب رئيس الجمعة الدكتور رضا الخوالدة. واوضح محافظ الكرك احمد العساف انه تمت المصالحة بين عشيرتي الطلبة المتشاجرتين في دار المحافظة اليوم. الى ذلك اجتمع مجلس الأمناء بمجلس العمداء في جامعة مؤتة اليوم الأربعاء الموافق 26/6/2013، وناقشا ظاهرة العنف الجامعي التي تعصف بجامعاتنا الأردنية؛ ومنها جامعة مؤتة، ومدى تأثيرها على سمعة جامعة مؤتة التي تمتعت بسمعة علمية عالية. واستمع مجلس الأمناء إلى تقرير رئيس الجامعة الدكتور رضا الخوالدة وأعضاء مجلس العمداء وعميد شؤون الطلبة، وجرى نقاش موسَّع حول القضايا الأكاديمية والمشاجرات التي جرت مؤخراً في الجامعة، ويؤكد مجلس الأمناء كراسم للسياسات العامة في الجامعة، دعمه المطلق لمجلس العمداء ورئاسة الجامعة. وأكد المجلسان أن تعمل الجامعة على محاور ثلاثة للتعامل مع ظاهرة العنف الجامعي، وهي: - المحور الأول: وهو التعامل مع الحدث مباشرة في أثناء وقوع ظاهرة العنف، وهذا يتطلب مزيداً لتأهيل الأمن الجامعي وتعزيزه بشرياً وماديَّاً بجيل شاب مؤهل بحيث يتم تعيين رجال الأمن الجامعي ذوي الخبرة، وهنا يرى المجلسان أن يفيد من خبرات الجناح العسكري في تأهيل الأمن الجامعي، إضافة إلى توفير وسائل حديثة للتعرف على هوية المتسببين بالعنف من خلال كاميرات توزع في أماكن تجمع الطلبة والبوابات ومتابعة هؤلاء بدقة. - والمحور الثاني: التعامل المباشر مع نتائج العنف من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلقة بهذه الظاهرة؛ من مثل الإسراع في إجراءات التحقيق وعلى مستوى اللجان ومستوى المجلس التأديبي وضرورة إيقاع العقوبات اللازمة والحازمة ضد كل من يتسبب بالعنف، ويشار هنا إلى أن الجامعة قامت بإيقاع عقوبات على عدد كبير من الطلبة تجاوز عدد الطلبة الذين وقعت عليهم العقوبات (304) طالباً توزعت عقوباتهم بين الفصل النهائي والفصل لعدة فصول والإنذارات. ويؤكد المجلسان على ممارسة الحزم الكامل في إيقاع العقوبات على مثيري الشغب والعنف. - المحور الثالث: ويتعلَّق بالجذور العميقة، حيث يؤكد المجلسان على ما جاء في خطاب جلالة الملك في جامعة مؤتة في أثناء تخريج طلبة الجناح العسكري عن الأسباب العامة للعنف والتي تتمثل في غياب العدالة وتكافؤ الفرص المبني على الجدارة وسيادة القانون على الجميع، وهو ما أدى إلى الاحتقان والعنف، وهنا لا بد من توضيح دور الدولة نحو الجامعة ومسؤولية الجامعة بمجالسها المختلفة، وهنا تتلخص مسؤولية الجامعة بالتالي: - استحداث مساقات في مهارات الحياة التي تؤهل الطلبة لكيفية التعامل مع بعضهم بعضاً. - إعادة التدريب العسكري لطلبة الجناح المدني، ولطلبة السنة الأولى، وخدمة المجتمع بما يحقق خصوصية جامعة مؤتة؛ كونها جامعة عسكرية ومدنية، وقدمت الجامعة هذا المقترح إلى الجهات المختصة، وتمَّ تشكيل لجنة مشتركة لدراسة متطلبات هذا الأمر. - زيادة الأنشطة الطلابية لإشغال الطلبة في أنشطة نافعة تتناسب مع أوقات الفراغ التي تتسبب عادة بهذه الظاهرة. - الاستعانة بالجهات المعنية في مجال الإرشاد وتعديل السلوك، وتعميق الوازع الوطني والديني. - يؤكد المجلسان على أهمية تواصل أعضاء هيئة التدريس في الميدان في تخفيف ظاهرة العنف والاحتقان بين الطلبة. - أما فيما يتعلق بمسؤولية الدولة في هذا المحور، فإن الجامعة تعاني من ضائقة مالية خانقة كبرى تصيب بند الرواتب في الجامعة؛ مما أدى إلى فتح باب القبول على مصراعية، الأمر الذي فاق القدرة الاحتمالية/الاستيعابية للجامعة؛ خاصة في العلوم الإنسانية التي تُعد المصدر الرئيس للعنف الجامعي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية، مما أفقد عضو هيئة التدريس فرصة الحوار والتواصل مع الطلبة. - والمعاناة المالية تلك أدت إلى قيام الجامعة بالحد من الابتعاث وعدم القدرة باستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد درجة عالية من الكفاية العلمية، والمحافظة على الكفاءة الموجودة والحد من ظاهرة هجرتهم. ولوح المجلسان في نهاية الاجتماع، إلى إمكانية إيقاف الفصل الصيفي إذا استمرت ظاهرة العنف؛ لأن سمعة الجامعة وظروفها الأكاديمية تستدعي أن تستمر بوتيرة علمية وأكاديمية عالية. وفي الختام، يتوجه المجلسان بالشكر لكل الجهات الرسمية والشعبية التي تسهم في الحدِّ من ظاهرة العنف وتداعياتها.