سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بوعياش، عدم تمكن المجلس من ملاحظة بعض جلسات المحاكمات التي تقرها المحكمة على أنها سرية، كما هو الحال بالنسبة لجلسات التحقيق الاعدادي وجلسات محاكمة الأحداث.وطالبت أمينة بوعياش، في كلمتها الموجهة لأشغال ندوة “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011” التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بأكادير بالسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وكشفت آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقف خلال ملاحظة عدد من المحاكمات على مجموعة من الخلاصات التي تهم سيرها من بينها تزايد في استعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وفي تعليل عدد من الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، فضلا عن تسجيل اثارة دفوع تتعلق بعدم دستورية بعض النصوص القانونية وتعذر البت فيها.

واسترسلت في ذات السياق مطالبة بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، ومراجعة القوانين ذات الصلة بمجال القضاء بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية، خاصة على مستوى توسيع حق حضور الدفاع خلال مرحلة البحت التمهيدي وإدماج الحق في الطعن في كافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية والتنصيص على مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتحميل النيابة العامة عبء الاثبات في هذه الادعاءات ومراجعة وتبسيط نظام المساعدة القضائية بما يكفل الحق في الولوج الى العدالة خاصة بالنسبة للفئات الهشة.

قد يهمك ايضا

أمينة بوعياش ترصد تقصير قانون محاربة العنف في حماية المغربيات

بوعياش تستعرض أصناف التضييق على الجمعيات‎