استقبل البنك المركزي مليونين و700 ألف شكوى متعلقة بشيكات غير مؤداة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار و500 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 5.4 في المائة من ناحية العدد و10.3 في المائة في ما يتعلق بالقيمة.

ويمثل الأفراد الذاتيون، في ما يتعلق بالجهات المصدرة لهذه الشيكات، 80 في المائة من العدد الإجمالي. وتقرر منع حوالي 600 ألف شخص من إصدار الشيكات ما يمثل زيادة بنسبة 3.4 في المائة.