لم تمض إلا أيام قليلة عن تفكيك خلية متطرفة، تنتمي لتنظيم "داعش" المتطرف، في تسعة مدن مغربية، حتى أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تمكنه من تفكيك خلية متطرفة في مدينة فاس، متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف "داعش" في سوريا والعراق.

وأكدت المصادر الأمنية، أنّ "الخلية المكونة من سبعة أفراد سهلت السفر إلى بؤرة التوتر المذكورة؛ لفائدة عشرة من المقاتلين، من خلال مبالغ مالية مهمة من الخارج، خصوصًا من لبنان والعربية السعودية وبلجيكا، وتلجأ إلى خدمات أشخاص آخرين بأسماء مستعارة؛ عبر حوالات لدى مختلف وكالات تحويل الأموال".

وأوضحت أنّ "بعض أعضاء هذه الخلية المتشبعين بفكرة "التطرف" ضمن ما يسمى بـ"داعش"  باعوا أخيرًا منازلهم في مدينة فاس؛ حتى يتمكنوا من تغطية مصاريف مشاريعهم المتطرفة".

وأضاف أنّه "بمجرد التحاقهم بهذه البؤرة المتوترة؛ فإن المرشحين للتطرف يتم إلحاقهم من طرف أعضاء الخلية المذكورة في مختلف المعسكرات التابعة لجيش "داعش" حيث يتم إخضاعهم إلى دورات تدريبية مكثفة على استعمال مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وصناعة المتفجرات وحرب العصابات والاختطاف وتفخيخ السيارات".

ومن خلال الدور الذي يقوم به المقاتلون المغاربة داخل مختلف الفصائل المتطرفة في سوريا والعراق؛ يتجلى واضحًا الخطر الذي يشكله التدفق المستمر لهؤلاء "المتطرفين" نحو هذه البؤرة المتوترة حيث يتم إعدادهم من أجل تنفيذ عمليات متطرفة عند عودتهم إلى المغرب.

ويعتبر تفكيك هذه الخلية من العمليات المهمة التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على الرغم من أنّ عمل المكتب هو امتداد لعمل الإدارة الأم، أي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، غير أنّ المكتب الذي يتمتع بصيغة قانونية ويتمتع عناصره بالصفة الضابطية، التي منحهم إياها البرلمان في إطار تعديل للقانون الجنائي، وهو ما يمنحه الفعالية والقوة في إنجاز مهماته من دون حاجة إلى عمليات تنسيقية ربما تعطل العمل أحيانًا.