أعلنت  فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أنها ستستمر في الترافع بشأن رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، إحقاقًا لكرامة المرأة واستعدادها وإرادتها الحرة وخيارها المستقل، ما سيبقي هذا الملف مفتوحًا بموازاة نضالها لرفع أشكال التمييز ضد المرأة.
 
وأوضحت، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمنع تجريم الإجهاض الذي يصادف 28 أيلول/سبتمبر المقبل، أنها تتابع بانشغال عميق هذا الملف من منطلق وعيها بخطورة تجريم الإجهاض الطبي وأثاره الوخيمة على صحة المرأة والطفل والمعاناة والمآسي الاجتماعية المزدوجة التي تنتج عنه.
وتساءلت الفيدرالية، في بيان وصل "المغرب اليوم" نسخة منه الثلاثاء، عن قضية الإجهاض التي تحولت إلى قضية وطنية، وطالبت بمعالجته على قاعدة ضمان كرامة وحرية والصحة الكاملة للمرأة وسلامتها ووفقًا لالتزامات المغرب الدولية في الموضوع ولمبادئ الدستور المغربي.

وأكدت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة  أن المغرب أمام فرصة تاريخية لمعالجة التابعات الصحية والاجتماعية لمنع الإجهاض الطبي وأي قرار يغفل أو يتغاضى عن الواقع و لا يسمح إلا بنسبة قليلة من حالات الإجهاض الطبي، سيبقي الإشكال قائمًا ومطروحًا، ويبقي النساء فريسة للاستغلال البشع لأوضاعهن وعرضة للخطر ويؤدي إلى المزيد من تفشي ظاهرة الأطفال المتخلي عنهم والتلاعب بهوياتهم، بخاصة في صفوف الفئات الاجتماعية المحرومة مما يعمق الفوارق الاجتماعية و التمييز بين النساء.