في الوقت الذي عبر فيه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي في كلمة له في مجلس النواب ، أمس الثلاثاء عن رفض الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا " لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، معتبراً أنه يجب التخفيف من هذه العقوبة، بحيث يترجم هذا في القانون الجنائي بالتنصيص على ضرورة إجماع الهيئة القضائية على هذا الحكم قبل إصداره، طالبت جمعيات حقوقية وجمعوية خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في مدينة وجدة، بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تحت عنوان " من أجل منظومة قانونية خالية من عقوبة الإعدام"، بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام ،كما تمت مناقشة الدينامية العالمية والدواعي الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة.
وخلال كلمة افتتاحية ، أبرز عبد السلام الشفشاوني، عضو لجنة الإشراف بالائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الدور الذي يقوم به الائتلاف من تحركات ومبادرات وطرح النقاش العمومي حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام التي تعد "انتهاكا سافرا للكرامة الإنسانية" وأن الإبقاء عليها يتعارض مع أسمى حق من حقوق الإنسان الذي هو الحق في الحياة.من جانبه اعتبر محمد أحداف، أن هذه العقوبة، التي تقدم عادة كجزاء فعال لأخطر الجرائم، لم تكن ولن تكون أبدا "رادعة" أو كفيلة بحماية المجتمع من الجرائم، وذلك استنادا إلى العديد من المعطيات داخل الدول التي لازالت تنفذ فيها هذه العقوبة والتي أكدت وأثبتت ذلك، مؤكدا أن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام تجد أساسها من خلال اختراقها لجميع الثقافات والحضارات والديانات وكذا التزامات المغرب الوطنية والدولية التي توجب الإلغاء، خاصة منها ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة..
كما اعتبر عبد الرزاق وئام، عن الائتلاف، أن عملية إلغاء عقوبة الإعدام، التي تعد "مسا وانتهاكا" للحقوق الأساسية للإنسان، ستساعد بشكل كبير في تعزيز الكرامة الإنسانية، مبرزا أن اتخاذ التدابير الرامية إلى إلغائها يعتبر تقدما لفائدة الحق في الحياة، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام، التي يسير القانون الدولي في اتجاه إلغائها من خلال إصدار مجموعة من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تتنافى أيضا مع الفلسفة الجنائية القائمة على مبادئ العدل والتأهيل والإصلاح والمنفعة وليس على الانتقام.