رسمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" صورة سوداء عن واقع التعذيب في المغرب، علمًا أنَّها سبق واعترفت بأنَّ  الحكومة المغربية عملت على تطبيق الإصلاحات القضائية خلال الأعوام الأخيرة.

ورصدت المنظمة الدولية في تقريرها الأخير، وقوع ما يناهز 173 حالة تعذيب في المغرب ما بين عامي  2010 و2014، حسب بلاغات التعذيب التي كانت تصل إليها، مشيرة إلى أنَّ المعاملة السيئة ما تزال مستمرة في المغرب بمستويات أقل مقارنة بالعقود الماضية.

وأوضحت أنَّها اعتمدت في تقريرها على زيارة 17 موقعًا في مختلف أنحاء المغرب، فضلًا عن المعلومات المتأتية من رصد الانتهاكات بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنَّ مندوبيها التقوا محتجزين سابقين وأفراد عائلاتهم ومحاميهم وناشطين في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ومسؤولين حكوميين، ناهيك عن تحليل الوثائق القانونية والتقارير الطبية.

وأبرز التقرير، أنَّ أساليب التعذيب في المغرب تتراوح ما بين "الضرب والأوضاع الضاغطة للجسم وتقنيات الخنق والإيهام بالغرق"، إلى جانب "العنف الجنسي والنفسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب وتنفيذه في حالات نادرة"، ويضاف ذلك إلى "ظروف الحجز القاسية في زنازين الحجز في أقسام الشرطة والدرك، التي تفتقر بشكل كبير للنظافة والرعاية الطبية وفق التقارير الواردة".

وذهبت المنظمة الدولية إلى أنّ طائفة واسعة من الأشخاص تتعرض للتعذيب، في ما تشمل قائمة ضحاياه، الذين أورد التقرير تجاربهم في هذا الإطار ناشطين ومحتجين ضد الفقر أو انعدام المساواة أو استغلال الموارد الطبيعية.

وأكدت "أمنيستي" أنَّ ثمانية أشخاص توبعوا على خلفية تهم “الوشاية والتبليغ الكاذبين بعد أن تقدموا بشكاوى ضد التعذيب منذ أيار/ مايو 2014″، في ظل إلغاء حكم واحد فقط بعد إقرار المحكمة أنه مبني على اعترافات يشتبه في انتزاعها تحت تأثير التعذيب، بينما “واحد فقط من ضحايا التعذيب تضمن للتقرير الطبي الذي أجري له تقييما للأثر النفسي لما تعرض له".