أكّد الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية الوطنية" الجزائري عمارة بن يونس ضرورة  تبني النظام "شبه الرئاسي"، مع تعزيز النشاط السياسي الواضح، بعيدًا عن الفوضى التي تعرفها بعض الأحزاب السياسية.
وأوضح بن يونس أنّه "من الضروري الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية في تعديل ورقة الدستور"، داعيًا إلى "تعزيز ودسترة اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية بعد اللغة العربية، مع تكريس الحريات الفردية والجماعية، بعيدًا عن العنف، وإثبات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة".
واعتبر بن يونس أنَّ "الوضع السياسي في الجزائر في تحسن، وستكون أفضل في حال مُنحت الأحزاب فرصة للتعبير عن مطالبها، مع فتح الحوار والتفاوض دون اللجوء إلى العنف".
وبيّن أنَّ "دعوة الأحزاب المحظورة إلى مناقشة تعديل الدستور تعدُّ دليلاً على أنَّ الدولة الجزائرية نجحت في تطبيق مشروع المصالحة الوطنية، الذي تمَّ إطلاقه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بغية التصالح مع المتشدّدين، الذين تركوا العمل المسلح وعادوا تائبين، وهي خطوة فعالة في توسيع مجالات التشاور مع كل شرائح المجتمع الجزائري".
وتطرّق بن يونس إلى ملف التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيرًا إلى أنَّ "برامج الحكومة من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، مع فتح آفاق للعمل، وتوفير فرص للعاطلين، وهذا من شأنه التقليص من عدد المرشحين للهجرة غير الشرعية، وعليه فإن الحركة الشعبية الوطنية تبارك مشاريع الدولة، والتي تعتبرها في الوقت الراهن بمثابة جرعة أكسجين للقضاء على الفوضى والاحتجاجات والعنف في البلاد".