أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيجري ابتداءً من الخميس، زيارة رسمية إلى جمهورية غانا، في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الأفريقية الشقيقة.   

وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلاد بدول القارة. وتعد جمهورية غانا، التي تشكل المحطة الأولى من الجولة الأفريقية الجديدة للملك محمد السادس، قوة اقتصادية وازنة على مستوى منطقة غرب أفريقيا، تحدها كوت ديفوار غربًا وبوركينا فاسو شمالًا والتوغو من ناحية الشرق، بينما تطل على خليج غينيا عند واجهتها الجنوبية. وكانت غانا، وعاصمتها اكرا، تسمى خلال الفترة الاستعمارية بساحل الذهب "كوت دو لور"، لتعاد تسميتها بعد نيل استقلالها عن الاستعمار البريطاني في 1957 باسمها الحالي نسبة لإمبراطورية غانا، وذلك من طرف أول رئيس يتولي حكم البلاد كوامي نكوروما.

وبالنظر إلى الاستقرار السياسي والإمكانيات الاقتصادية المهمة التي تتوفر عليها، تعد جمهورية غانا بلدًا صاعدًا على المستوى الإقليمي والقاري وإحدى الدول الواعدة على مستوى منطقة غرب أفريقيا، علمًا أنها تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "سيدياو" (15 بلدا)، كما أنها عضو ملاحظ في المنظمة الدولية للفرونكفونية.

وتعد الإنكليزية اللغة الرسمية للبلاد، بينما تعتبر "توي" إحدى أهم اللغات الوطنية، في حين تتعايش بغانا العديد من الإثنيات والديانات التي تأتي على رأسها المسيحية بنحو 70 في المائة يليها الإسلام بنحو 18 في المائة من مجموع الساكنة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2017 يشغل نانا أكوفو آدو منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد فوزه في الاستحقاقات الرئاسية التي أجريت بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي على الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

 وحاز نانا أكوفو آدو ما نسبته 53,8 في المائة من الأصوات، مقابل 44,4 في المائة التي نالها خصمه جون دراماني ماهاما، الذي ترشح لنيل عهدة رئاسية ثانية. وساهم فوز نانا أكوفو آدو، المناضل الحقوقي وزعيم الحزب القومي الجديد والمعارض السابق، بالاستحقاقات الرئاسية، في تعزيز صورة غانا التي أضحت نموذجًا للاستقرار والتداول السلمي على السلطة في منطقة غرب أفريقيا.

وتعتبر غانا بساكنه تعدادها 26,8 مليون نسمة وناتج داخلي خام يقدر بـ 35,9 مليار دولار في 2015 (1342 دولار/ نسمة)، ثاني اقتصاد في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد نيجيريا وقبل كوت ديفوار. وخلال السنوات العشر الأخيرة، استقر معدل النمو السنوي في 6,7 في المائة، في حين شكلت 2011 أكثر الأعوام نموًا بما نسبته 14 في المائة، وذلك مع شروع غانا في استغلال الموارد النفطية.

 ويتميز الاقتصاد الغاني بتنوعه، حيث يمثل قطاع خدمات نسبة 51,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الصناعة (26,6 بالمائة)، الفلاحة (21,5 بالمائة)، البناء والأشغال العمومية (12,7 بالمائة) النقل واللوجستيك (12,3 بالمائة)نحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وعلى غرار العديد من البلدان الأفريقية فإن غانا غنية بالمواد الأولوية، لاسيما المعادن والبترول. ويعد الذهب والبترول والكاكاو أهم المواد التي تصدرها غانا، فهي ثاني بلد منتج للذهب في أفريقيا بما قيمته 4,4 مليار دولار من الصادرات في رسم سنة 2014، بينما يشكل البترول (3,7 مليار دولار من الصادرات في 2014) ثاني صادرات غانا، والذي يرتقب أن يتضاعف إنتاجه في أفق سنة 2018.