أكّد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، خلال كلمة اليوم الدراسي، الذي نظمه فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بشأن موضوع "دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"،  الإثنين في الرباط، دور المقاولة، باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات الكبرى، ولكل طموحات الفاعلين الاقتصاديين والساهرين على حسن تدبير المؤسسات الاقتصادية والمالية

و أضاف بن شماش ، أن المغرب يتوفر على نسيج مقاولاتي يتكون من نحو 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تضطلع بدور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية

وأوضح بن شماش، النسبة الكبرى من النسيج الاقتصادي، وتضمن عددًا لا يستهان به من فرص العمل، وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة، بالإضافة إلى أثرها الإيجابي، باعتبارها فضاء لتشجيع روح المبادرة الذاتية، على تماسك النسيج الاقتصادي ومحاربة الفقر والاندماج الاجتماعي

وأضاف بنشماس، أن هذا النوع من المقاولات، الذي يضطلع بدور محوري وحيوي في النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة، يشكل العمود الأساسي لأي اقتصاد صاعد وحديث، مسجلا بالمقابل أن هذه المقاولات لا تحقق، رغم كل ذلك، أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، بسبب عدد من الصعوبات التي تواجهها

و استعرض بعض التحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات، والمرتبطة أساسًا بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، وهشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإشكال المتعلق بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، في زمن العولمة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري مسألة أساسية وجوهرية وحاسمة، ليكون مؤهلا لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المقاولات، خاصة أمام التغير الجذري لمختلف المهن، الذي يفرض تبني سياسات "للتدبير التوقعي للمهن والكفاءات" لوضع الأطر والكفاءات المؤهلة رهن إشارة هذه المقاولات

وذكر بن شماش، في هذا السياق، أن المغرب خصص لهذه المقاولات عددًا من الإجراءات الضريبية والتحفيزية، في إطار قانون المالية لسنة 2018، للتخفيف من الضغط الضريبي الذي تشتكي منه، بالإضافة إلى بذل السلطات العمومية، منذ سنوات، لمجهودات عدة واتخاذها للعديد من الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية والضريبية، وتبنيها لبرامج عدة  لتأهيل وتطوير ودعم وتحفيز المقاولة المغربية، وبشأن الصغيرة جدًا والمتوسطة

وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام المعتمد بشأن التكوين والتكوين المستمر، من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في آليات الحكامة، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر وإعادة التأهيل محددة الأهداف وتستجيب لحاجيات هذه الفئة من المقاولات

و أكد ضرورة توفر رؤية مستقبلية بعيدة المدى من خلال تبني حلول بنيوية وعميقة، اعتبر بن شماش أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب لا تعاني اليوم من أزمة نصوص تشريعية أو نصوص قانونية بالنظر للمصادقة على عدد من النصوص القانونية "تعديل مدونة التجارة، النص القانوني المتعلق بالتكوين المستمر" وبعضها الآخر في طور المصادقة عليه "قانون إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، مشددًا أن المقاولات في حاجة إلى "مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الدولة وتنخرط فيه كل القطاعات الحكومية، بشكل فعلي وجدي