حكيم بن شماش يطالب بتبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين والاعتراف بمساهماتهم

أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في مجلس المستشارين، خلال أشغال اليوم الدراسي حول: "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات"، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، على أهمية تبني مقاربة استباقية مندمجة للهجرة وتشجيع التعاون والحوار الإيجابي والبناء بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، والأخذ بعين الاعتبار الآثار الإيجابية للهجرة.

وأضاف حكيم بنشماش، أن إشكالية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، "شكلت قضية مركزية في سياسات الهجرة بل ونعتبر أن المدخل الأول لمحاربة التطرف هو تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية، وبالتالي فهذا الاجتماع مناسبة لتدارس الميكانيزمات والمشاكل المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمهاجرات، وتعميق التفكير حول الممارسات الجيدة المشجعة للإدماج المهني للمهاجرين والمهاجرات من أجل الاستجابة لحاجياتهم وحاجياتهن الملحة في هذا الباب.

وذكر بن شماش بالمناسبة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، تحت قيادة الملك ، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية والرياضية.

وعبر رئيس مجلس المستشارين عن قناعته بخصوص هذا الموضوع والمبنية على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين التي يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وبالموازاة مع ذلك، دعا بن شماش لتبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الإيجابية، ودعم الجهود التي تبذلها بعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج، إضافة إلى توفير الوسائل للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة  .

وفي ذات السياق، دعا بن شماش، إلى اعتمــاد مقاربــة منهجيــة كفيلــة بتسـخير مكاسـب الهجـرة في التنميـة بمفهومها الشمولي من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف قضايا وإشكالات الهجـرة فـي السياسات العمومية المتقاطعة علـى المسـتوى الوطني، مثـل برامج محاربة الفقـر والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن هذه العملية  تستوجب تقييـم آثـار الهجـرة علـى جميـع التدابيـر والإجراءات المعتمـدة فـي برامج التنميـة وفـي برامج وسياسات تقليـص أو الحد من الفقـر.

وخلص بن شماش إلى ضرورة الانكباب على تحديد مكامن النقص في النصوص التشـريعية والاختيارات السياسـية القائمـة وتيسـير إدراج الصكـوك والمعاهـدات الدولية في التشريع الوطني، والأخذ بعين الاعتبار قضايا الهجـرة وآثارهـا فــي السياســات والبرامــج علــى جميــع الأصعــدة محلــيا، وجهــويا ووطنــيا.