كشف الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي عزمه على مواصلة نضاله من أجل القضاء على استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي، هذه الممارسة الهجينة التي لا تشرف المغرب، وذلك في انتظار صدور القانون 19.12 في الجريدة الرسمية والنصوص التطبيقية، خاصة قائمة الأعمال الخطرة، كما أكد الائتلاف عزمه على الاستمرار في محاربة استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي.

ودعا الائتلاف جميع الأحزاب السياسية إلى أخذ مطالبهم بعين الاعتبار في برامجهم الانتخابية والحرص على أسبقية تنفيذها، من قبيل تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية فيما يخص الأعمال الخطرة، بما فيها منع استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي، برامج لتحسيس وتوعية الساكنة لخطورة ولا قانونية استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي والزامية احترام حقوق الطفل، تنفيد برامج جهوية لحماية الاطفال من إغراءات السماسرة بالقيام بحملات  صارمة ضد الوسطاء والمضاربين، وتنفيد برامج جهوية لانتشال القاصرين من الاستغلال في المنازل ومرافقتهم نفسيا وصحيا لإعادة ادماجهم اجتماعيا وفي المدرسة.

ووافق مجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء 26 تموز/يوليو 2016، في إطار القراءة الثانية، على مشروع القانون 12-19 الخاص "بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين"، وبناء على اقتراح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية  ألغى المستشارون التحسينات التي ادخلتها يوم الإثنين لجنة "التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية" لمصلحة القاصر ين والقاصرات، على الخصوص تطبيق 18 عامًا حدًا أدنى لسن لولوج العمل المنزلي، ابتدءًا من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، تكريس سنتين كمدة انتقالية لتسوية أوضاع عشرات آلاف الأشخاص القاصرين الموجودين في وضعية استغلال حاليا وعند صدور القانون، حظر "تشغيل" أشخاص قاصرين جدد خلال هذه الفترة الانتقالية.

واختار بعض  المستشارات والمستشارين من فرق مختلفة بين ما يمليه ضميرهم لصالح حماية الطفل وإملاء التصويت من رؤساء فرقهم وأحزابهم على التعديلات التي جاء بها وزير التشغيل، صوت بالإيجاب 27 من ستة فرق (حزب العدالة والتنمية - التجمع الوطني للأحرار - الحركة الشعبية - حزب التقدم والاشتراكية - حزب الاستقلال - الكنفدرالية العامة للمقاولين في المغرب) وصوت ضد المشروع 23 من اربعة فرق (حزب الأصالة والمعاصرة -  الإتحاد الاشتراكي -  الإتحاد المغربي للشغل -  الكنفدرالية الدمقراطية للشغل) فيما لم يشارك فريق الإتحاد الدستوري في عملية التصويت.

ويحدد النص الموافق عليه السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 18عامًا، مما يعد تقدما هاما في مجال حماية الطفل في بلادنا، لكن بالمقابل، يحدد مشروع القانون فترة انتقالية من خمس سنوات يُسمح خلالها باستغلال القاصرات والقاصرين ما بين  16 و17 عامًا في العمل المنزلي، الامر الذي يُناقض كليا الأسباب الحقوقية والمجتمعية الموجبة لتحديد السن الأدنى في 18 عامًا كما يعزز ظروف انتشار استغلال الأشخاص القاصرين والمتاجرة فيهم.

ولا يتضمن النص الذي تم التصويت عليه أية إشارة لمقتضيات عملية، كما لا يحيل على أي نص تشريعي مستقبلي يُعتمد للقضاء قانونا على الاستغلال القائم داخل " فضآت مغلقة (المنازل) " بالنسبة إلى عشرات آلاف القاصرات والقاصرين المستغلين حاليا ، مما يعكس عدم وجود رؤية مجتمعية واضحة، والتسرع الذي ساد في عملية اعتماد مشروع القانون من قبل مجلسي البرلمان لاعتبارات سياسية.

وبغض النظر عن المغزى السياسي للتحالف، الذي ظهر ساعة التصويت على بعد اسابيع من الانتخابات التشريعية، سجل الائتلاف أن دعوته إلى أخد "مصلحة الطفل الفضلى" بعين الاعتبار، و إلى احترام التزامات بلادنا في مجال حقوق الطفل، كما دعت إليه مرارًا المؤسسات الوطنية والدولية، لم تجد آذانًا صاغية.