كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال اجتماع لجنة القيادة لتفعيل مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، بالرباط، إنه منذ مرور 22 شهرًا على انطلاقة البرنامج التنموي لجهة كلميم واد نون، بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز أو الانطلاقة ما مجموعه 4551 مليون درهم، أي ما نسبته حوالي 42 في المائة من الغلاف الإجمالي المبرمج على مدى ست سنوات

وأضاف السيد بوطيب، إن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالعيون، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات

وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأن هذا النموذج يرتكز على أربعة مبادئ تهم احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز مكانة الدولة انسجاما مع دورها كمنظم وضامن لتطبيق القانون، ومشاركة الفاعلين ذوي التمثيلية والساكنة المحلية في وضع وتفعيل برامج تنمية المنطقة، وتحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، مؤكدا أن الهدف الأساس لهذا النموذج في خلق دينامية سوسيو-اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة للساكنة بالأقاليم الجنوبية من أجل تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات وأساسا إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة أخرى

وأبرز السيد بوطيب، في هذا الإطار، أن البرنامج التنموي يتمحور حول مجموعة من المحاور منها البنيات التحتية للمطارات والصحة والثقافة والمنشآت المائية والحماية من الفيضانات والتأهيل الحضري والتطهير السائل والماء الصالح للشرب والتربية والتعليم والتكوين والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتشغيل وإنعاش المقاولات والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والمحافظة على الغطاء النباتي ومحاربة التصحر.

كما ذكر بأن البرنامج التنموي لجهة كلميم-واد نون يتضمن 250 مشروعا بكلفة إجمالية تقارب 10891 مليون درهم، بلغت منها مساهمة الدولة ما مجموعه 7334.7 مليون درهم والقطاع الخاص ب2360.5 مليون درهم والجهة ب 1195.78 مليون درهم، مشيرا إلى أن أهم المشاريع في هذا الإطار تهم الطريق السريع تزنيت-الداخلة بكلفة إجمالية تقدر ب8500 مليون درهم، ومشروع بناء السد الكبير فاصك بقيمة 1500 مليون درهم، وإعادة التهيئة والعصرنة لمطار كلميم بقيمة 328 مليون درهم، وإحداث المستشفى الجهوي بكلميم بتكلفة 307 مليون درهم، إلى جانب خلق العديد من المؤسسات التعليمية بالجهة التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم

وأضاف الوزير أنه فيما يخص المشاريع المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بهذه الجهة، فتهم كلا من أقاليم كلميم وأسا الزاك وسيدي إفني، موضحا أن هذا البرنامج يتكون من 43 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب1007 مليون درهم ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية في تمويله بغلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم

وشدد الوزير على ضرورة انخراط كافة الشركاء والمنتخبين من أجل كسب هذا الرهان الحيوي وتفعيل دينامية جديدة لتنمية هذه الجهة وتثمين مؤهلاتها وتحسين عيش ساكنتها، وفقا للإرادة السامية للملك محمد السادس

وأبرز السيد بوطيب، في هذا الإطار، أن البرنامج التنموي يتمحور حول مجموعة من المحاور منها البنيات التحتية للمطارات والصحة والثقافة والمنشآت المائية والحماية من الفيضانات والتأهيل الحضري والتطهير السائل والماء الصالح للشرب والتربية والتعليم والتكوين والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتشغيل وإنعاش المقاولات والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والمحافظة على الغطاء النباتي ومحاربة التصحر

كما ذكر بأن البرنامج التنموي لجهة كلميم-واد نون يتضمن 250 مشروعا بكلفة إجمالية تقارب 10891 مليون درهم، بلغت منها مساهمة الدولة ما مجموعه 7334.7 مليون درهم والقطاع الخاص ب2360.5 مليون درهم والجهة ب 1195.78 مليون درهم، مشيرا إلى أن أهم المشاريع في هذا الإطار تهم الطريق السريع تزنيت-الداخلة بكلفة إجمالية تقدر ب8500 مليون درهم، ومشروع بناء السد الكبير فاصك بقيمة 1500 مليون درهم، وإعادة التهيئة والعصرنة لمطار كلميم بقيمة 328 مليون درهم، وإحداث المستشفى الجهوي بكلميم بتكلفة 307 مليون درهم، إلى جانب خلق العديد من المؤسسات التعليمية بالجهة التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص المشاريع المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بهذه الجهة، فتهم كلا من أقاليم كلميم وأسا الزاك وسيدي إفني، موضحا أن هذا البرنامج يتكون من 43 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب1007 مليون درهم ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية في تمويله بغلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم.

وشدد الوزير على ضرورة انخراط كافة الشركاء والمنتخبين من أجل كسب هذا الرهان الحيوي وتفعيل دينامية جديدة لتنمية هذه الجهة وتثمين مؤهلاتها وتحسين عيش ساكنتها، وفقا للإرادة السامية للملك محمد السادس.