الرباط - المغرب اليوم
استغلت الأحزاب المشاركة في الحكومة قانون التعيين في المناصب العليا، فأغرقت الإدارة العمومية بالمئات من المقربين من القيادات الحالية، إما على شكل مكافآت عن الخدمة الحزبية أو في إطار شراء الولاءات.
المعطيات الرسمية التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني أقحمتا ما مجموعه 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.
ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها "كعكة المناصب العليا"، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.
وجاء تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعيين العمداء بلغ 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا.
واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران أدخلت تعديلات على القانون سنة 2014، وذلك بعد سنتين من تنزيله، إذ أعلنت أنها ستشرف على التعيين في منصب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة، ومدير المعهد المغربي للتقيين.
وأضافت الحكومة إلى اختصاصاتها تعيين مدراء ورؤساء المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس العام للتجهيز والنقل.
من جهتها أدخلت حكومة سعد الدين العثماني السنة الماضية تعديلات على القانون، إذ أضافت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات التي تقرر الحكومة في تعيين مسؤوليها.
قد يهمك أيضا :
محمود عباس يُجدِّد رفض "خطة السلام" الأميركية ويدعو ترامب إلى العدل
صرف ملايين الدولارات بشكل غير مسبوق على الانتخابات التمهيدية الأميركية