أكّد عبدالأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الرباط، على أن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان رسمت توجهات من شأنها النهوض بالقطاع من خلال اعتماد مقاربات محلية لبرمجة عرض سكني ملائم وذي جودة، يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن السيد الفاسي الفهري قدم عرضا أمام المجلس بشأن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان المزمع عقده أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أبرز فيه أن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تهدف أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وبين الفاسي الفهري أن بلورة مشروع خارطة الطريق تمت بمنهجية تشاركية، في إطار ورشات للتفكير والتشاور، حضرها زهاء ألف مشارك من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفيدراليات المهنية والأبناك والخبراء والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.

وأوضح الوزير في معرض استعراضه واقع قطاع الإسكان في البلاد، دور هذا الأخير كقاطرة فعلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بالمكتسبات العديدة التي راكمها على مستوى الإنتاج الذي عرف انتعاشا قياسيا، لا سيما السكن الاجتماعي بفضل الإجراءات التحفيزية التي قررتها الدولة لصالحه، كما أبرز الإنجازات التي تحققت بفضل برامج محاربة السكن غير اللائق والتي مكنت من تحسين ظروف فئات واسعة من المواطنين.

وأبرز الوزير أن من بين مكتسبات السياسة التي نهجها المغرب في هذا المجال، تقليص العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، وذلك في أفق تقليص هذا العجز خلال الولاية الحكومية الحالية إلى 200 ألف وحدة، مشيرا إلى أن معدل الإنتاج عرف ارتفاعا بـ30 في المائة سنويا بحيث يتم إنتاج 144 ألف سكن، أما بالنسبة إلى التحديات فأكد الوزير أنه رغم المجهود المبذول في محاربة السكن الصفيحي فإنه تم تسجيل استمراره وتزايده في بعض المناطق، بالإضافة إلى مشكل المباني الآيلة للسقوط، وإشكالية العجز الحضري (47 ألف وحدة سنويا)، وكذلك السكن القروي.

وتطرّق الوزير إلى عدد من المؤشرات الدالة خلال 10 أعوام (2004-2015)، إذ بلغ مجموع الدعم العمومي 115.8 مليارات درهم، يتوزع ما بين دعم النفقات الجبائية والدعم العقاري ودعم القروض البنكية، وعلى مستوى المردودية فإن العائدات لصالحالمالية العمومية بلغت، حسب الوزير، نحو 168 مليار درهم، بينما بلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثت 150 ألف منصب وتضاعفت الموارد الجبائية ثلاث مرات.

وشدّد الوزير في المقابل، على حاجة القطاع إلى نفس جديد عبر تطوير مقاربات من شأنها تجويد برنامج مدن دون صفيح وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط، مؤكدا ضرورة بلورة نجاعة أكبر للبرامج حتى يتم الاستهداف الأمثل للفئات الاجتماعية المحتاجة والمتوسطة، وهو ما تترجمه خارطة الطريق المذكورة.