تستعد الحكومة المغربية في اجتماعها اليوم الخميس، أن تُعيد من جديد إلى الواجهة فرض ضريبي جديد يتعلق بالتعويض عن الكوارث الطبيعية.

ويرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم يحدث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وسيكون الرسم بمعدل 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء عقود التأمين على الحياة، حسب مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه.

أقرا ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يمر بفترة عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته

وسيتم استخلاص هذا الرسم "وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور".

وسيتم تطبيق الرسم الجديد، حسب المصدر ذاته، على الأشخاص الخاضعين للرسم على عقود التأمين المتعلقة بعمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون، وتلك المرتبطة بعمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية.

كما سيتم تطبيق الرسم الجديد على عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون، وعمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات الجوية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين للرسم على عقد التأمين المتصلة بعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية، أو بعمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد، أو عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يؤكد انطلاق التحقيقات لتحديد المسؤوليات في حادث ملعب تارودانت

رابطة حقوقية تتهم الحكومة بالتخلف عن باقي الدول في تعاملها مع مخاطر الكوارث الطبيعية