أعلنت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (الاتحاد العمالي العام)، عن تنفيذ إضراب وطني يتزامن مع ذكرى عشرين فبراير/شباط، سوف يشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تنديدا بـ "التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية".

أقرأ أيضًا :العثماني يؤكد أن حكومته تقترب من حل مشاكل المواطنين والجماعات الترابية والجهات

وأدانت الكونفدرالية "كل أشكال التضييق على الحريات النقابية"، بناء على تدارسها لمختلف المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، مشددة على "وجود أزمة مركبة داخل البلاد، تكمن تجلياتها الاجتماعية في قمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب قوية ومجالية عادلة".  وسجلت المركزية النقابية، في بيان شديد اللهجة "الانبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية، والتنفيذ الحرفي لإملاءاتها اللااجتماعية، ثم استمرار تغول كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال"، معتبرة أن "هذا الوضع خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي الحاد، كنتيجة طبيعية لاتساع دائرة التفاوتات الاجتماعية والمجالية".

وتابع البيان : "نلاحظ كذلك الإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، ثم الهجوم الشرس على المكتسبات الاجتماعية"، وطالب بـ "وقف كل المتابعات في حق المناضلين والمناضلات النقابيات، فضلا عن إطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية والاستجابة لمطالبها المشروعة".

وجدّدت النقابة التأكيد على "ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي عبرت عنها الكونفدرالية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنتج، لذلك قررت مواصلة البرنامج النضالي بعد المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 11 يناير الماضي".

وقال خالد الهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب جاء مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية بالسيارات يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، التي كانت أساسا حول مجموعة من القضايا، أولاها هي الشركات الأجنبية والوطنية التي لا تحترم الحريات النقابية، ثم عملية استهداف العمل النقابي الكونفدرالي، علاوة على الانحباس الذي عرفه الحوار الاجتماعي، في ظل عدم الاستجابة للمطالب الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة، ما دفعنا إلى ترجمة القلق الذي يعيشه المجتمع من خلال العديد من الاحتجاجات".

وأضاف الهوير العلمي، في تصريح لجريدة "هسبريس" ، أن "اللقاء الذي جمعنا بوزير الداخلية خرجنا فيه ببلاغ؛ إذ التزم الوزير بعقد لقاء ثان، لكن للأسف لم تتم دعوتنا لمواصلة الحوار، بعدما قدمنا إليه المطالب كاملة، ما دفعنا للتصعيد في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواصلة الحوار الاجتماعي".

وقال العلمي: "هناك برنامج نضالي متكامل يخص اليوم الاحتجاجي في مختلف القطاعات، والكل يعرف أن عشرين فبراير حدث تاريخي حاضر في الذاكرة الوطنية؛ فقد قمنا بإضراب عام يوم 21 يونيو من الموسم الماضي، كان تعبيرا عن لحظة احتجاجية قامت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب غياب الحوار ورفع الأسعار وتطبيق سياسة التقويم الهيكلي التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي".

وختم العلمي: "نعيش اليوم لحظة شبيهة بها؛ حيث ارتفعت المديونية التي وصلت إلى مستويات قاتلة، ونعرف أن المواطن والأجير هو من سيؤدي تلك المديونية، إلى جانب ارتفاع مديونية الأسر، حسب التقارير والمؤشرات الوطنية"، مضيفا: "نتجه نحو إفلاس الدولة بسبب سوء التدبير وارتفاع نسبة الفساد التي تشكل ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ ما أدى إلى استدانة مرتفعة من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية عوض التوازنات الاجتماعية".

وقد يهمك أيضاً :فائض ميزانية الجماعات الترابية يتجاوز 4 مليارات درهم في نهاية تمُّوز 2018

العثماني يؤكد أن “الجماعات الترابية حجر الزاوية لبناء تنمية ”