في الوقت الذي ما زالت المملكة تسجل فيه أعدادا من الإصابات بفيروس كورونا والذي تجاوز 15 ألف إصابة منذ بدايته، اختار رئيس الحكومة طمأنة المغاربة بكون "الجائحة تبقى متحكما فيها"، منبها إلى أن "ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات؛ بل يستدعي المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية".واعتبر سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن "هذا التحكم في الوضعية الوبائية مقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية؛ وهو ما شجع الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي"، مبرزا أن "تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية يمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة".

جاء ذلك في كلمة للعثماني خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، والذي شهد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.426 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وينص هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى غاية 10 غشت المقبل على الساعة السادسة مساء.العثماني أكد، في كلمته الافتتاحية، أن "مشروع قانون المالية التعديلي، الذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، تميز بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور الوزراء المعنيين.وأوضح العثماني أن الحكومة توصلت بـ23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات؛ بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، موردا أن الأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي قد تمتد إلى سنة أو سنتين.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، اتخذ عددا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولات ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، موضحا أن ذلك "سيمكن بلادنا من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل".وأشار العثماني إلى عقد مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كاشفا أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، موضحا أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :    

  المغرب يراهن على إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لمواجهة تبعات "كورونا"  

  240 مليون درهم خسائر تبعات انتشار "كورونا" على الصحافة المغربية