أصدرت محكمة العدل الأوروبية قبل قليل، حُكمها النهائي بشأن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ أقرّت بعدم تطبيق الاتفاق بالنسبة إلى مياه منطقة الصحراء التي اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أنها منطقة "متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو".

وحسب القضاء الأوروبي فإنه من شأن ضم مياه منطقة الصحراء إلى نطاق الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن يخرق عدة بنود في القانون الدولي. ومن شأن هذا القرار أن يؤثّر على مسار تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في الرابع عشر من يوليو/ تمُّوز المقبل، وهو ما يعني مغادرة 120 سفينة تنتمي إلى 11 بلدا أوروبيا المياه الإقليمية المغربية.​