واشنطن - يوسف مكي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.
جاء الإعلان خلال توجّه الرئيس الأميركي بالطائرة الرئاسية لحضور مباراة في بطولة السوبر بول في نيو أورلينز، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وكان ترمب لوّح مراراً بفرض رسوم جمركية واستخدام ذلك وسيلة لدفع الدول التي تقيم شراكات تجارية مع الولايات المتحدة إلى تعديل سياساتها بما يتماشى مع أولوياته
في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، فرض ترمب رسوماً جمركية على الصين كما أمر باتخاذ خطوات مماثلة تجاه المكسيك وكندا.
لكن سيّد البيت الأبيض عاد وعلّق لمدة شهر العمل بالرسوم الجمركية التي كان أمر بفرضها على كندا والمكسيك بعدما تعهّد البلدان تعزيز الإجراءات لمواجهة تدفق مادة الفنتانيل الأفيونة وعبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.
أما الرسوم التي فرضها على الصين فاستدعت رداً انتقامياً من بكين التي فرضت بدورها رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على وارداتها من الفحم الأميركي والغاز الطبيعي المسال وبنسبة 10 بالمئة على النفط الخام وكذلك الآليات الزراعية والمركبات وغيرها.
وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن المنتجات الأوروبية ستكون «قريباً جداً» مستهدَفة بدورها برسوم جمركية.
وفي سياق منفصل قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51، وذلك في مقابلة تم بثها يوم الأحد قبل مباراة بطولة السوبر بول.
ورداً على سؤال لبريت باير من قناة فوكس نيوز عما إذا كانت فكرة ضم كندا «أمراً حقيقياً» وفقاً لما أشار إليه مؤخراً رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، قال ترامب: «نعم، هو كذلك».
وتابع: «أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51 لأننا نخسر 200 مليار دولار سنوياً مع كندا. ولن أدع ذلك يحدث. لماذا ندفع 200 مليار دولار سنوياً، كنوع من الإعانة إلى كندا؟».
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا. الولايات المتحدة تشتري منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط. بينما توسعت الفجوة التجارية في السلع في السنوات الأخيرة لتصل إلى 72 مليار دولار في 2023، فإن العجز يعكس إلى حد كبير واردات أميركا من الطاقة الكندية.
وكان ترودو قد قال يوم الجمعة خلال جلسة مغلقة مع قادة الأعمال والعمل إن حديث ترمب عن جعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة هو «أمر حقيقي» ويرتبط برغبته في الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية.
وتطرق ترمب إلى قضايا أخرى، إذ أعرب عن اختلافه بشكل كامل مع حُكم القاضي الفيدرالي بول إنجلماينر، السبت، الذي يحظر على وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك، الوصول إلى نظام المحاسبة المركزي بوزارة الخزانة بشكل مؤقت.
وقال الرئيس الأميركي: "أختلف مع هذا (الحُكم) بنسبة 100%، وأعتقد أنه مجنون، علينا حل مشكلة الكفاءة، وحل مشكلات الاحتيال وإهدار الأموال وإساءة استخدامها، وكل تلك الأشياء التي دخلت على الحكومة (...) إذا نظرت إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ستجد أن هذا هو نوع الفساد الموجود هناك".
وعندما سُئل ترمب في المقابلة عما وجدته وزارة كفاءة الحكومة أثناء التدقيق في الوكالات الفيدرالية، بحثاً عن الإنفاق الحكومي الزائد أو الفساد، أجاب: "نحن نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات التي تذهب إلى أماكن لا ينبغي أن تذهب إليها"، مضيفاً: "إذا قرأت القائمة، فإنك ستقول إن هذا غير معقول، إنه أمر مجنون.. هذه عملية احتيال كبيرة".
وكان ماسك ونائب الرئيس جي دي فانس، وغيرهما من المحافظين المتحالفين مع ترمب، قد انتقدوا الحُكم أيضاً، إذ قال فانس، في منشور على منصة "إكس": "إذا حاول أحد القضاة أن يخبر جنرالاً بكيفية إجراء عملية عسكرية، فسيكون ذلك غير قانوني، وإذا حاول أحد القضاة إصدار أوامر إلى المدعي العام بشأن كيفية استخدام سلطته التقديرية كمدعي عام، فهذا غير قانوني أيضاً، فلا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السُلطة التنفيذية الشرعية".
ورفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا (ماسك) وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
ترمب يرغب في اتفاق نووي مع إيران وطهران تبدي استعدادها لحل الخلافات