أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أنه "بقدر ما تحمل المغرب  مسؤوليته في إطلاق مبادرة غير مسبوقة على مستوى القارة الأفريقية، لتسوية أوضاع المهاجرين، فإنه يرفض في الوقت ذاته أن يكون مرتعًا إلى نشاط شبكات الهجرة السرية".

وأضاف الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه "كما يرفض المغرب أن يكون دركيًا، يرفض أيضًا أن يكون مركز استقبال إلى شبكات الهجرة السرية، مؤكدًا أن ذلك موقف دقيق للمملكة، يستند على  عمق إنساني  في التعاطي مع ملف الهجرة، وفي نفس الوقت التصدي الحازم للشبكات التي تستغل الهشاشة والضعف من أجل الاستثمار في هذه الأنشطة غير الشرعية.

وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة،  أنه تم إحباط 54 ألف محاولة للهجرة السرية  خلال سنة 2018، بالإضافة إلى تفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في ميادان الاتجار في البشر والهجرة السرية مشيرًا إلى تسجيل مجهود استثناني خلال شهر أغسطس / آب الماضي حيث تم إحباط 14 ألف و600 محاولة للهجرة السرية بما يمثل 30 في المائة من مجموع العمليات خلال السنة الجارية.

ولفت الخلفي إلى انخراط المغرب منذ سنة 2013 في سياسة وطنية جديدة ذات بعد إنساني إزاء قضية الهجرة، مضيفًا أنها " سياسة كرست مبادئ التضامن وفي نفس الوقت أكدت على المحاربة الصارمة لشبكات الهجرة السرية وشبكات الاتجار في البشر".

وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أنه من نتائج هذه السياسة، "تسوية الوضعية القانونية لما يناهز 50 ألف مهاجر، 90 في المائة منهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى استفادة 2000 مهاجر من برنامج العودة الطوعية إلى البلد الأم، الذي أطلقته الحكومة المغربية بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مسجلًا اعتماد مرونة كبيرة في معالجة طلبات التسوية بالإضافة إلى اعتماد برامج لتمكين المهاجرين من الخدمات الاجتماعية وإدماجهم في النسيج الاجتماعي.