أثار دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، والمتابع بتهم على رأسها الاتجار في البشر والاغتصاب، قضية محاولة إحدى المشتكيات الانتحار خلال اليومين الماضيين.

واستغرب دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء في محكمة الاستئناف، من الطريقة التي يتم التعامل بها داخل المؤسسة السجنية مع الصحافي بوعشرين، بينما المشتكية لم يتم عرضها على الفحص.

ودخلت النيابة العامة، في شخص نائب الوكيل العام للملك، محمد المسعودي، على خط القضية، حيث أكدت أن المشتكية تم نقلها إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، بعد تلقيها خبر محاولتها الانتحار.

وقال ممثل الحق العام، في تعقيبه أمام المحكمة، إن مصالح الشرطة بمجرد انتقالها إلى منزل المشتكية "أسماء. ح"، تم العثور عليها في حالة متدهورة، فتم نقلها إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن الطبيبة حين قامت بفحصها، أكدت أنها تعاني انفصاما في الشخصية.

وأضاف نائب الوكيل العام للملك أن المستشفى لم يكن يتوفر على سرير طبي لمكوث المشتكية بداخله، حسب ما أكدته الطبيبة، فتم نقلها إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج.

وعاد دفاع الصحافي توفيق بوعشرين ليستغل ما جاء على لسان النيابة العامة في مرافعتها، حين تحدثت عن كون هواتف المتهم ليس فيها ما يفيد القضية، لا سيما ما ادَّعاه بكون حسن طارق سبق له أن بعث إليه برسالة يحذره فيها من الاعتقال. وطالب محامو الصحافي، من خلال طلب عارض، باسترجاع الهواتف التي تم حجزها مع أجهزة أخرى خلال اعتقاله.

ودفعت الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها اليومية العاملين بها، من صحافيين وتقنيين، إلى الشروع في خوض اعتصام داخل مقر الجريدة ابتداء من هذه الليلة، بعدما لم يتوصلوا بمستحقاتهم الشهرية.

وأخبرت إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" العاملين والصحافيين، في لقاء معهم، بأنها تمر بأزمة مالية، مما يتعذر عليها دفع مستحقاتهم بالشكل المطلوب، غير أنها وعدتهم بتسديد المستحقات التي لا تزال عالقة في ذمتها في غضون الأيام القادمة.

وقد يهمك أيضا" :

مصدرٌ مسؤول ينفي سحب عناصر الدرك الملكي مِن حراسة القصور الملكية