بدأت التشكيلات السياسية الجزائرية، التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / أيار المقبل، في التحضير بشكل جيد للحملة الانتخابية، التي تنطلق في التاسع من أبريل / نيسا، والتي تعول عليها بشكل كبير لحشد الناخبين وحثهم على التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم الانتخاب.

وتعقد اللجان المكلفة بتنظيم الحملة الانتخابية داخل الحزب الحاكم، في الأيام القليلة المقبلة، سلسلة من الاجتماعات لضبط البرنامج الوطني للحزب, الذي سيشرف عليه الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، جمال ولد عباس، كما سيشرف على تنظيم تجمع وطني كبير في محافظة الجزائر العاصمة، في ختام الحملة الانتخابية.

وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، محمد قيجي، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، عن أن الأمين العام للحزب، ومدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحي، سيشرف بنفسه على تنظيم الحملة الانتخابية في الولايات الكبرى، وسيدشن الحملة، في التاسع من نيسان، من محافظة الطارف، شرق الجزائر. ويعول حزب "الأرندي" كثيرًا على البرنامج الانتخابي الذي وضعه، وركز فيه على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، كما سيركز على اللغة المباشرة في الخطاب الذي سيلقيه خلال الحملة الانتخابية.

وأكد القيادي في "حركة مجتمع السلم"، أكبر تنظيم لـ"الإخوان المسلمين" في الجزائر، نعمان لعور، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن "حركة مجتمع السلم" و"حركة التغيير" الإسلامتين أعدتا برنامجًا انتخابيًا موحدًا، وهو في مرحلة الطبع حاليًا، مشيرًا إلى أن افتتاح الحملة الانتخابية واختتامها سيكونان مشتركين بين رئيسي التشكيلتين السياسيتين، أي عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة، وخلال الأيام المتبقية سيشرف كوادر الحركة على تنظيمها عبر مختلف المحافظات.

ويحدد حزب "العمال" المعارض، الذي تقوده الأمينة العامة لويزة حنون، خلال الساعات القليلة المقبلة، شعار الحزب والمحافظة التي ستنطلق منها الحملة الانتخابية. واختارت "الجبهة الوطنية الجزائرية"، التي يقودها موسى تواتي، إطلاق الحملة الانتخابية من محافظة عين الدفلى، غرب الجزائر، واختارت شعار "التغيير والدفاع عن العدالة الاجتماعية".

وأبدت معظم التشكيلات السياسية، التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، اهتمامًا كبيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، كـ"فيسبوك" و"تويتر"، لإنجاح حملتها الانتخابية ومحاولة استدراج الناخبين. وشرع أيضًا الحزبان اللذان أعلنا مقاطعتهما الانتخابات البرلمانية، وهما حزب "الجيل الجديد"، الذي يقوده سفيان جيلالي، وحزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده منافس الرئيس الجزائري في انتخايات 2014, ورئيس الحكومة الجزائرية السابق، على بن فليس، في التحضير لـ"حملة انتخابية موازية".

واتخذت وزارة الاتصال الجزائرية إجراءات صارمة لإنجاح الحملة الانتخابية، تفاديًا لوقوع أي أزمات. وبعثت الوزارة الوصية بتعليمات إلى وسائل الإعلام الجزائرية، التي سمحت لها بتغطية الحملة، تقضي بمنع بث حوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العام وبالدولة، أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحافية والسياسية.

وأكدت على ضرورة حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة. وطالبت كل وسائل الإعلام بالعمل بشكل منصف ومحايد وموضوعي، والتحلي بروح المسؤولية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية.

وتضمن الميثاق الذي أصدرته وزارة الاتصال 10 التزامات، يجب على وسائل الإعلام التقيد بها، أبرزها توعية الناخبين بأهمية ممارسة حقهم في التصويت، كما أنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها، أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة. وأوضح الميثاق أن وسائل الإعلام مطالبة بالحفاظ على واجب التوازن والحياد، خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية، إضافة إلى الاعتدال.

وينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب آخرين، كما يحتم التوازن أن تستفيد الأحزاب أو المترشحون من تغطية إعلامية تتناسب مع أهميتها، سواء على الصعيد السياسي أو أثناء الحملة الانتخابية. وتملك الجزائر حاليًا 71 حزبًا سياسيًا شرعت قياداتها في التحضير لدخول سباق الانتخابات النيابية، سواء منفردة أو في إطار تحالفات.

وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات"، نص عليها تعديل دستوري جرى في مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر من المستقلين، عينتهم الرئاسة، ويرأسها الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال.