أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعتبر الذرع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد الذي تم توقيعه هو خطوة مهمة جدا، جاءت بعد حوار صعب وشاق استمر لمدة طويلة، حيث جلست الحكومة والنقابات وممثلي الشركات على طاولة واحدة، قبل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع.

وأوضح الحلوطي العرض الحكومي شهد تطورا مقارنة مع ما تم اقتراحه بدايةً، مشيرا إلى أنه عرض متقدم ومتطور مقارنة مع العرض السابق، وأن نقابته تفاعلت معه بشكل إيجابي، معتبرا أن بلادنا بحاجة إلى هذا الاتفاق الذي سيمكن من الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى.

وبخصوص مدى التزام الشركات والمقاولات بالاتفاق، شدد الحلوطي، على أن الجميع ملزم بالتنفيذ، إذ أن التوقيع هو التزام ذاتي وأخلاقي وقانوني، مبينا أن المؤسسات الإنتاجية التي لا تنفذ الاتفاق تصبح خارج القانون، وتابع أن متابعة هذا الموضوع، هو مسؤولية الحكومة ووزارة الشغل والنقابات.

وكانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل قد فاجأت الحكومة عندما أعلنت انسحابها من جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، رغم أنها تعتبر الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث أعلنت انسحابها إلى جانب ثلاث نقابات أخرى قبل أشهر، احتجاجا على "هزالة العرض الذي تقدمت به الحكومة إلى النقابات"، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد تولي وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أمر الحوار مع المركزيات النقابية بدل العثماني.

قد يهمك أيضاً :

الحلوطي يُهدّد بتجاهل دعوة العثماني للحوار المجتمعي

الاتحاد الوطني للعمل يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الرفع من التعويضات العائلية