ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري أنه «تم استهداف 13 موقعاً لعصابات التهريب الإجرامية وتجار المخدرات في الزاوية والعجيلات وميناءي الماية وزوارة، حتى الآن منذ بدء العمليات». وجاءت هذه الضربات، فيما أدى رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية العليا، اليمين القانونية أمام الدبيبة باعتباره أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها.
وكان المجلس الرئاسي قد ترأس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مساء الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً طارئاً بحضور الدبيبة وبعض قياداته العسكرية؛ لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي، وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار.

بدوره، قال الدبيبة إنه قدم خلال الاجتماع موقفاً عاماً حول خطة محاربة المجرمين. وادعى مجدداً أن «الأهداف تم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، وأن جميعها كانت مواقع لتهريب وأوكار للمخدرات». ونقل عن الحاضرين تأكيدهم «ضرورة استمرار الأعمال لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم العمل من خلال اللجنة المكلفة من رئاسة الأركان، لتحديد المواقع»، مشيراً إلى «استمرار التعاون مع مكتب النائب العام بشأن القبض على المطلوبين في قضايا التهريب والمخدرات والهجرة غير المشروعة في كل المناطق».

في المقابل، شكر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، المجلس الرئاسي على توليه «قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام وإدارته هذا الملف، وإيقاف محاولة توظيفه سياسياً من قبل رئيس الحكومة». وجدد التأكيد على دعمه «لضرب أوكار الجريمة بأنواعها في البلاد».

بدورها، قالت فرنسا على لسان بيان لسفارتها في ليبيا عبر «تويتر»، إنها «تتابع بقلق الوضع في الزاوية، حيث يخاطر السكان المدنيون بالتعرض لأعمال العنف الناجمة عن الاشتباكات». ودعت السلطات الليبية إلى «منع أي تصعيد، وتذكّر بمسؤوليتها عن ضمان سلامة السكان»، واعتبرت أن الأحداث الأخيرة في الزاوية بمثابة تذكير بأهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل توفير الأمن والاستقرار لكافة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

واستغل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعه في مدينة القبة مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال؛ للتأكيد على «ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات».
وكان صالح قد دعا خلال اجتماعه مع أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية وأعيان وحكماء ومشايخ مدينة الزنتان، «لإنشاء حكومة مصغرة مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات في البلاد»، لافتاً إلى استحالة إجرائها في وجود حكومتين.

وبعدما اعتبر أن مجلس النواب «قام بكل واجباته المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأصدر القوانين الانتخابية، وأن الإعلان الدستوري يظل هو الدستور والسند الشرعي لكل مؤسسات الدولة حتى يُقرر الدستور الدائم للبلاد»، أكد صالح أن المفوضية العليا للانتخابات هي المخولة قانوناً للإعلان عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات.

من جهته، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن «الوقت حان كي يُبدي كل الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد».
وقال باتيلي إنه شعر خلال اجتماعه في الزنتان مع رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، وعدد من أعيان المنطقة، بما وصفه بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية. وشدد على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي، مشيراً إلى أنه يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني. وشدد خلال اجتماعه مع اللواء أسامة الجويلي على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية اعتقال شخصين بتهمة التورط في مقتل محمد نجل عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات السابق، الذي عثر في وقت سابق على جثته في سبها بجنوب البلاد.
وبينما قالت وسائل إعلام محلية إن «الجثة كان عليها آثار طلقات نارية بأماكن متفرقة». نفى حسن الناعم، الناطق باسم مديرية أمن سبها، هذه الرواية. وقال في المقابل إن «نجل السنوسي قتل طعناً بالسكين بعد شجار مع أحد الأشخاص حول مبلغ مالي»، مشيراً إلى «التحفظ على شخصين كانا حاضرين لحادثة القتل، وسط محاولات لتسليم الشخص المدان نفسه لشرطة المدينة». وقال مصدر أمني إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن «الشخص الهارب هو من قام بعملية الطعن بعد شجار مع الضحية».

من جهة أخرى، بدأ المشير خليفة حفتر مساعي لاحتواء «توتر» قرب الحدود البرية المشتركة مع مصر، حيث أوعز بتحرك قوة مشتركة من الجيش والداخلية إلى مدينة امساعد، بعدما بثت وسائل إعلام محلية لقطات لاقتحام العشرات سياج المنفذ الحدودي.
وقالت شعبة الإعلام بالجيش (الأربعاء) إن «الوحدات العسكرية والأمنية التي تحركت لتقديم الدعم لمديريتي الأمن في طبرق وامساعد لضبط الأمن والمجاهرة به؛ ضبطت أكثر من ألف مهاجر (غير شرعي) من جنسيات مختلفة في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد، كما عثرت على ورش لصناعة القوارب الخشبية لغرض تهريب المهاجرين عن طريق البحر». وأكدت في بيان لها أن «هذه العمليات ما زالت مستمرة لضبط المهربين وتجار المخدرات في امساعد».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعديل الدستور يحل أزمة ليبيا و يمهّد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

الاتحاد الأفريقي يعلن تنظيم مؤتمرًا للمصالحة الوطنية في ليبيا