تتحرك فعاليات عديدة للمطالبة بلجنة لتقصي الحقائق في واقعة “مباراة المحاماة”، معتبرة أن اتساع رقعة الاتهامات وشملها أشخاصا في مناصب حساسة داخل وزارة العدل يفرض تحرك “البرلمان”.وما زالت ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة متواصلة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة، كما خرج “راسبون” كثر للاحتجاج بمدن مغربية.

ولجان تقصي الحقائق هيكل مؤقت للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.وتطلع اللجان المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها (القانون التنظيمي 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق).

وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته إلى القضاء، ولا يجوز تكوين لجان في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية مادامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال إن المعارضة تنتظر “توضيحات جادة” من لدن الحكومة بشأن الاتهامات المطروحة، مشيرا إلى أن “المطلوب الآن هو تواصل منتظم، فالصمت يزيد من الشكوك”.وأضاف أوزين، في تصريح، أن “المباراة يفترض أن تمر في أجواء عادية، لكنها الآن محط احتقان كبير، والنواب مطالبون بدورهم الرقابي”، مؤكدا أن لجان استطلاعية ستقوم بالمطلوب، المنتظر فقط هو طرح الحكومة لتوضيحات شافية.

وأوضح المسؤول السياسي ذاته أن المعارضة ستتحرك وفق الآليات القانونية لبحث تفاصيل التجاوزات، معتبرا ما يجري “خطيرا، فهو لا يتعلق فقط بامتحان بل بسمعة وزارة مهمة كالعدل”، وقال: “إذا لم يصدق الناس نتائج مباراة، فكيف سيصدقون الأحكام؟”.وتابع أوزين، ضمن التصريح ذاته، بأن هاجس حزبه هو ضياع هيبة وزارة العدل بسبب ما يروج في الوقت الراهن، معتبرا الأمر “مصيبة” ويتجاوز الجدل القائم، مشددا على أن “الغرض من إثارة الموضوع ليس وزيرا أو كاتبا عاما، بل سمعة وزارة جد مهمة”.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كشف وضع فريقه طلبا لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي، موردا أن “الجواب عن جدل امتحان المحاماة يجب أن يكون من داخل المؤسسات، وليس عبر برامج تلفزيونية”.

وأوضح حموني، في تصريح لهسبريس، أن “الحاجة إلى لجنة لتقصي الحقائق ملحة جدا، لكن المعارضة، مع الأسف، لا تتوفر على الثلث بمجلس النواب”، مراهنا على فرص استجابة نواب من الأغلبية كذلك، وقال: “لجنة التقصي لن تعني ملف المحاماة وحده، فمباريات عديدة في المغرب تحتاج المراقبة”.

وطالب النائب البرلماني نفسه بفتح نقاش واسع حول المباريات في المغرب والتجاوزات التي تطبع العديد منها، لكنه لا يتفق مع الاتهامات التي تصدر في حق أبناء المحامين أو الأطباء وغيرهم من أبناء من يزاولون مهنا أخرى، قائلا: “هم كذلك مواطنون ومن حقهم الترشح”، مشددا في المقابل على أن “نجاح مسؤول مترشح كان ضمن لجنة التحكيم، فضحية كبيرة”.

من جهته، عبد العالي حامي الدين، مستشار برلماني السابق، قال في تدوينة على موقع “فيسبوك” إن “المغرب بحاجة إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في مباراة المحاماة”، مذكرا بالمستندات الدستورية لإمكانية اللجوء إلى هذا الخيار.وفي السياق ذاته، دعا عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، ضمن تدوينة له، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، معتبرا أنها “مساهمة في مناهضة الفساد ومواجهة مسخ يتابعه العالم معنا بالصوت والصورة وعلى نطاق واسع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي ينفي طلب الإعفاء من الحكومة المغربية ويُدافع عن نجاح أبناء محامين وقضاة

قيادي بنقابة المحامين المغربية يُحدد مسؤولية وزير العدل في "اختلالات امتحان الأهلية"