قيادي بنقابة المحامين المغربية يُحدد مسؤولية وزير العدل في "اختلالات امتحان الأهلية"

بعد ردود الفعل السلبية التي أثارها موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن موقف لاقى ترحيبا كبيرا لدى الرأي العام، إذ دعت إلى إلغاء نتائج الامتحان المذكور وإعادته، محملة مسؤولية الخروقات التي قالت إنها شابته لوزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان.

عبد اللطيف جنياح، عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، قال في تصريح، إن أول خرق شاب امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تجسد في تدخل وزير العدل لرفع عدد الناجحين إلى 2081 ناجحا، بعدما كان العدد في اللائحة الرسمية الأولى في حدود 800 ناجح.

وقال جنياح إن المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 43/2022، المنظم لكيفية إجراء امتحان المحاماة، نصت على أن كل مترشح حصل على معدل إجمالي يساوي على الأقل 80 من أصل 160 (نقطة 10 على 20)، في الاختبارين الكتابيين يُعتبر ناجحا.

وكان تصريح وزير العدل بهذا الخصوص قد أثار جملة من علامات استفهام حول الطريقة المعتمدة لرفع عدد الناجحين، وأجاب عن ذلك بالقول “خفضنا شي شوية”، في إشارة إلى تخفيض النقطة الموجبة للنجاح؛ لكن هذا الرأي لم يقنع الراسبين، الذين يقولون إن الامتحان اجتازه مترشحون ممارسون في عدد من مهن العدالة ولا يمكن أن يحصلوا على نقطة أقل من المعدل المطلوب.

وتعليقا على ذلك، قال عبد اللطيف جنياح إن المادة السادسة من القرار الوزاري المذكور واضحة، مضيفا: “وزير العدل هو الذي أصدر القرار المنظم للامتحان، وخرقه”. كما انتقد تصريح الوزير الذي تحدث عن نجاح ابنه، معتبرا أن ما صدر عنه “استعلاء طبقي على المغاربة واستخفاف بالجامعة المغربية وتمييز بين المواطنين، وقد كان عليه أن يتحلى بمبدأ واجب التحفظ”.

خرق آخر شاب الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أضاف جنياح، تجسد في أن الاختبار الأول كان مقررا أن ينطلق على الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ لكنه لم يبدأ إلا على الساعة العاشرة والنصف، أي بعد ساعتين من الموعد المقرر، مضيفا: “خلال هذه الفترة تسربت الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن مراكز الامتحان شهدت حالات غش واضحة باستعمال الهواتف أو الأوراق تم توثيقها”.

وكانت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد سارعت إلى نفي وجود أي تسريب أو غش خلال امتحان المحاماة، معتبرة أن كتاب الضبط الذين أشرفوا على حراسة المرشحين “هم أشرف وأنظف الفاعلين في مرفق العدالة”.

في المقابل، قال عبد اللطيف جنياح إن نقابة المحامين بالمغرب لم تحمل مسؤولية تسريب أسئلة الامتحان لكتاب الضبط، بل تحملها لوزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان، مشيرا إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، وهي الأكثر تمثيلية لكتاب الضبط، لم تصدر أي بيان.

وتتكون اللجنة المشرفة على امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما هو منصوص عليه في المادة الخامس من القرار الوزاري رقم 43/2022، من الكاتب العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية بصفته نائبا للرئيس، ومديري الإدارة المركزية لوزارة العدل، والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بعشر مدن، ورئيس جمعية هيئات المحامين، ونقباء هيئات المحامين الممارسين.

وجوابا عن سؤال بخصوص دور هيئات المحامين في “الاختلالات” التي شابت امتحان المحاماة، بعد تصريح وزير العدل بأنه “تعرض لضغوط لتقليل عدد الناجحين في الامتحان”، قال جنياح: “يجب على وزير العدل أن يحدد الجهة التي ضغطت عليه”.

وأضاف المتحدث ذاته: “سبق لوزير العدل أن أصدر بلاغا قال فيه إن رئيس جمعية هيئات المحامين هو الذي طلب منه إجراء الامتحان، ثم أصدرت الجمعية بيانا نفت فيه ذلك”، وزاد مستدركا: “نحن لا يمكن أن نزكي الفساد والمهزلة والفضيحة التي عرفها الامتحان، مهما كان مصدرها، ونتضامن مع أبناء الشعب المحرومين من الولوج إلى مهنة المحاماة دون مراعاة مبدأ الشفافية والنزاهة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حقيقة بلاغ للديوان الملكي بإعفاء وزير العدل المغربي من مهامه

"التناقض" يغلب علي تصريحات وهبي حول توفير مناصب الشغل في قطاع العدل المغربي