لم يتمكن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من التوصل إلى حل بشأن امتناع الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، عن نشر وثيقة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي دفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى إعلان مواصلة مقاطعة الاجتماعات الحكومية، إلى حين نشر الخطة الوطنية في الجريدة الرسمية للمملكة.
 
وكان المجلس الحكومي قد صادق قبل مدة على مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإجماع، إلا أنها لم تخرج إلى الوجود لأسباب مبهمة، في ظل عدم التأشير عليها من قبل الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، وهو الأمر الذي احتج عليه الرميد في مقاطعة المجلس الحكومي في أربع مناسبات متتالية.
 
وراسل العثماني للمرة الثانية محمد الحجوي، ليبلغه بضرورة نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، بعد تجاهل الأمين العام للحكومة للمراسلة الأولى، حيث أبلغ العثماني محمد الحجوي بأن عدم نشر الخطة في الجريدة الرسمية تسبب في أزمة داخل الحكومة، عقب مقاطعة الرميد للاجتماعات الحكومية.
 
وفي حالة الاستمرار في الرفض، فإن العثماني سيقوم بطرح الموضوع على زعماء الأغلبية الحكومية داخل المجلس الحكومي، من أجل الوصول إلى حل، بخاصة أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تمت المصادقة عليها بالإجماع في مجلس الحكومة.