افتتح البرلمان، بمجلسيه، اليوم الجمعة، الدورة التشريعية الربيعية بعقد جلستين عموميتين بمجلس النواب وبمجلس المستشارين.وحسب ما أكده راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب؛ فإن هذه الدورة تفتتح في سياق دولي غير مستقر، اقتصاديا وجيوسياسيا، إذ تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية يحكمها منطق المصالح المباشرة، حيث يتم التصرف في الغالب الأعم على أساس الأنانيات الوطنية ووفق براغماتية تضيقُ فيها.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الوضع يفرض استحضار هذه المعطيات خلال اشتغال المجلس والحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية، والاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به، وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية الوحدة لوطنية.وأفاد الطالبي العلمي، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة، بأن المجلس يحرص على تجويد النصوص والمصادقة عليها، وممارسة الرقابة على تنفيذها وتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية.

وعلى صعيد الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، قال رئيس الغرفة الأولى إن اللجان النيابية الدائمة درست، خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان السادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة. كما اشتغلت اللجان النيابية الدائمة في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية. ودرست اللجان، خلال أزيد من 110 اجتماعات، 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية؛ منها أكثر من 60 موضوعا برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.

ومن جهة أخرى، أضاف المتحدث، واصل أعضاء المجلس المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية؛ ومنها من أنهى صياغة التقارير وصادق عليها، ومنها من تقدم في إنجاز الأعمال الميدانية.وفي هذا السياق أشار الطالبي العلمي إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها، من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس، بمختلف مداخله الدستورية.

وفي التوجه نفسه، سارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها المجلس لهذا الغرض، سواء في ما يرجع إلى السياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري، فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للبلاد وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي وبرهانات واختيارات وطنية كبرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب وإسواتيني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

راشيد الطالبي العلمي يدعُو لسن تشريعات جديدة لضبط المحتويات والخطابات الرقمية