أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن معدلات الإيواء في السجون المغربية وصلت إلى نسب "مخجلة"، وأنه من غير المقبول أن يصل متوسط الإيواء، على الرغم من كل الجهود الرامية إلى تشييد بنايات جديدة للمساجين، إلى أقل من مترين للسجين الواحد، وفق آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون.

وكشف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، عن وجود مخطط للرفع من القدرة على الإيواء لفائدة السجناء، لتصل في متم السنة الجارية  إلى  3 أمتار  للسجين الواحد، مسجلا أن "هذا أكبر ما يمكن الحصول عليه، إذا لم يقع الإرباك  بتعاظم  عدد السجناء بشكل يفوق  تقديرات المندوبية العامة لإدارة السجون".

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "إن أكبر مشكل تعاني منه اليوم السجون في المغرب، هو تضاعف عدد السجناء"، مشيرا إلى انتقال عددهم من 72 ألف سجين، سنة 2013، إلى  أكثر من 83 ألف سجين في ديسمبر 2017، أي بزيادة تقدر بنحو 11 ألف سجين  في غضون خمس سنوات.

وسجل الرميد أيضًا بشأن القاصرين، ارتفاع هذا المعدل من  846 سنة 2013، إلى  1400 عند نهاية 2017، وذلك بزيادة تصل إلى حوالي 80 في المائة، معتبرا أن هذا "التزايد المتعاظم للسجناء  سواء الاحتياطيين أو الذين صدرتهم في حقهم أحكام نهائية، هو ما يربك كافة الخطط التي تشتغل عليها  المندوبية العامة لإدارة السجون ومن خلفها الحكومة لحل معضلة الاكتظاظ في السجون، وهو ما يؤدي إلى عدم تحقق النتائج المرجوة".

كما أبرز وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هناك جهودا كبيرة على مستوى النهوض بتغذية السجناء، من خلال إلغاء نظام "القفة" واعتماد نظام جديد يقوم على التعاقد مع شركات خاصة  مع منح السجناء الحق في اقتناء المواد الغذائية.