أكد مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين في الرباط، أن الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، الذي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، هو أساس وإطار المسار السياسي في ليبيا. وشدد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ، على أن تفعيل هذا الاتفاق يكتسي أهمية بالغة، مبرزا في هذا الصدد أنه "يتعين تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل جدي كما يجب العمل على أن يظل هذا الاتفاق هو الإطار للعملية السياسية".

وأعرب الممثل الأممي عن امتنانه للمساعدة والدعم اللذين ما فتئ يقدمهما المغرب للأمم المتحدة للمضي قدمًا في مسار تحسين الوضع السياسي في ليبيا، مبرزا أن المغرب لعب دورًا كبيرا في توقيع أطراف النزاع في ليبيا على اتفاق الصخيرات. وأشاد بالدور الذي ما فتئ يضطلع به المغرب في المسار السياسي في ليبيا . كما أشار إلى أن مباحثاته مع بوريطة شكلت فرصة للتأكيد على ضرورة دعم المسار السياسي وتنسيق المبادرات بشأن ليبيا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد الذي يعاني من تداعيات التصعيد العسكري ويفتقد للخدمات الأساسية وخصوصا الطبية.

وذكر بأن المغرب يواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة ومع أطراف أخرى من أجل التوصل إلى حل سريع للازمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات ، مشيرا إلى أن "اتفاق صخيرات يبقى هو المرجع ، لكن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق". وعبر كوبلر عن قلقه بشأن التطورات العسكرية في هذا البلد، مضيفا أن الحل عسكري لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية ويشكل عائقا أمام تحقيق تقدم على المسار السياسي.

من جانبه، قال ناصر بوريطة إن اتفاق الصخيرات يظل مرجعا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية ، موضحا أن هذا الاتفاق يشكل العنصر الأساسي لتسوية هذا الملف. وبعد أن أعرب عن ترحيبه بزيارة كوبلر للمملكة، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأن الامم المتحدة تضطلع بدور محوري في تسوية الأزمات الدولية ، وهو ما تقوم به بالنسبة للازمة الليبية، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلها السيد كوبلر من اجل تسوية هذه الأزمة.

وذكر بأن جهود المغرب إلى جانب الأمم المتحدة وأطراف أخرى، أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات الذي حظي بدعم المجتمع الدولي وبدعم مجلس الأمن، ووافقت عليه أطراف النزاع ، مبرزا أن هذا الاتفاق يمكن ملاءمته غير أنه يبقى العنصر الأساسي في أية تسوية سياسية. وأكد أن المملكة ستواصل بمعية الأمم المتحدة وأطراف أخرى الاضطلاع بدور بناء في هذا الملف ، مضيفا أن المغرب الذي تربطه علاقات تاريخية وإنسانية قوية مع الشعب الليبي، مؤهل أكثر للاستمرار في لعب دور محوري في هذا الملف.

وشدد في هذا الصدد على أن المغرب ليست لديه مصلحة مباشرة، بل انشغاله الوحيد يبقى هو تحقيق استقرار ووحدة هذا البلد المغاربي الشقيق. وتابع أن المغرب على غرار الأمم المتحدة، يعتبر أن الحل لهذه الأزمة، لن يكون سوى سياسيا ، مشيرا إلى أن الحل العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا، كما أن تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية.

ولفت في هذا الصدد الى ضرورة أن تنصب الجهود الدولية في تجاه واحد ، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن الدولي ، وهو نفس التوجه الذي دعا إليه اتفاق الصخيرات. وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى التأكيد بأن المغرب سيواصل التعامل بشكل بناء مع الأمم المتحدة ومع بقية الأطراف ، حتى يتم التوصل سريعا إلى حل السياسي على أساس اتفاق الصخيرات.