كشف وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر صباح الثلاثاء، لن يُضعف موقف المغرب خلال المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي  تنتهي في الرابع عشر من يوليو/تموز المقبلوأكد أخنوش أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الحكم بحظر اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد القرار غير الملزم الصادر في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي من طرف المحامي العام الأوروبي و مستشار محكمة العدل الأوروبية، ميلشيور واتليت، والذي دعا إلى بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

وأوضح وزير الزراعة والصيد البحري أن نشاط السفن الأوروبية في المياه الإقليمية المغربية سيتواصل حتى انتهاء مدة الاتفاقية الأولى منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل، مضيفًا أن المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية سيأخذ خلالها المغرب بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت باستثناء المياه التابعة للصحراء من الاتفاقية، على اعتبار أنها منطقة متنازع عليها، وفق رأي القضاء الأوروبي.

وقال أخنوش بخصوص تجديد الاتفاق، أنه من اللازم أن تتكيف الآليات لتتماشى مع قرار المحكمة، نافيًا أن يكون موقف المغرب ضعيفًا خلال عملية المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد، كما شدد على أن محكمة العدل الأوروبية لم تمنح أي دور لجبهة البوليساريو في هذه القضية.