يصدر تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، القاضي بالتدقيق الخاص لـ108 حسابات تابعة لوزراء، وقطاعات وزارية في عهد حكومتي بنكيران والعثماني، بالإضافة إلى تقرير آخر يُعنى بتدقيق 64 حسابًا، 40 منها تتعلّق بحسابات إداريين في الأقضية والمحافظات و4 خاصة بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، عبر لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين في جلسة مغلقة أثناء عرض ميزانية مجلسه مغلقة أثناء عرض ميزانية مجلسه الفرعية، بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجالس المناطق، يعتمدون في مقاربة التدقيق على عملية تحديد مواطن المخاطر الناجمة على الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى المصالح التي شملتها عملية المراقبة، استنادًا على تحليل متعدد الأبعاد واستعمال مختلف التقنيات والأدوات المتبعة في هذا المجال، على مستوى التدقيق من خلال المستندات والتحريات الميدانية.

وأشار جطو، بشأن المراقبة الإدارية، إلى وجود قرابة 60 مهمة رقابية ضمنها مهما إدارية لأكبر المؤسسات العمومية التي تتصدر المجال الاقتصادي والتنموي والتصدير، لتفادي الخسائر مستقبلًا، وتقويم الحسابات، وتغطي كبرى المعاهد والمؤسسات التعليمية، والمجالس الوطنية ومجالس الحكومة، مؤكّدًا أنه بعد مرور سنتين كاملتين على إجراء انتخابات المجالس البلدية، وسنة على إجراء الانتخابات التشريعية المغربية، يرتقب أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة تقارير ستتضمن خروقات وتجاوزات قانونية ومالية ارتكبها المرشحون في الانتخابات.

وكشف رئيس المجلس للحسابات أنّ مجلسه سينشر، قريبًا، ثلاثة تقارير، يتعلّق الأول بفحص مستندات إثبات المصاريف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية في اقتراع 4 سبتمبر/أيلول 2015، المتعلقة بانتخاب المجالس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلّق ببحث الجرد الخاص بانتخاب المجالس الجماعية والجهوية، وبحث الجرد الخاص بمصاريف المرشحين الخاصة في حملاتهم الانتخابية، والوثائق الخاصة فيها، في اقتراع 4 سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى اقتراع 17 سبتمبر/أيلول المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات والمحافظات، والثالث يرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها.

وأوضح جطو أنّ مجلسه يعدّ حاليًا تقريرين بشأن اقتراع 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتعلّق الأول مراجعة مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساعدة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المرشحين ضمن الاقتراع نفسه.