أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط مؤخرًا، حكمًا ابتدائيًا ببطلان المؤتمر الاقليمي بعمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار وكل ما ترتب عنه، وحسب عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار ومن المغضوب عليهم الهلاوي عصام، أنه خلال انعقاد المؤتمر الاقليمي لحزب أخنوش خلال شهر أبريل/نيسان الماضي ،بعمالة الرباط، بقاعة علال الفاسي، والذي شهد انقساما كبيرا في صفوف الاعضاء تمةمنع عدد منه من دخول قاعة الأشغال، والذي ظلوا خارج القاعة يرددون شعارات ضد الاقصاء والتهميش الذي طالهم.

فتم على الفور رفع دعوى استعجالية، صدر على إثرها حكما قضائيا  لصالح المطرودين  المرحلين، وأضاف الهلاوي في لقاء صحافي، أنه هو و زملائه المقصيين، لم يلتجئوا  إلى قضاء “لنشتكي من الظلم الذي يلحق بنا كمناضلين ولم نكن لنرضى ان يتم الاستهانة بقانون نقدسه نحن التجمعيين الا وهو القانون الاساسي إلا بعد ان استنفذنا جميع الحلول والوساطات الممكنة .

وأردف عضو حزب أخنوش، أنه “كان صعبا علينا ان نختصم الحزب في شخص منسقه الاقليمي أمام القضاء ولكن للضرورة احكام فالمصلحة العامة للحزب تقتضي التحكم في المشاعر والسير في طريق الاصلاح المبني على الشفافية والديموقراطية واحترام مناضلي ومناضلات الحزب، فكرامة المناضل من كرامة الحزب والعكس صحيح هذا ما تعلمناه في مدرستنا التجمعية.
وعاد المتحدث إلى سرد تفاصيل ما وقع يوم المؤتمر، قائلا: " لقد تم منعنا بالقوة من دخول المؤتمر الاقليمي غير الشرعي، واستقوت التنسيقية الاقليمية بالرباط على المناضلين بعشرات من حراس الامن الخاص ،وكل هذا كان على مرأى ومسمع الصحفيين الذين حضروا ولم يسمح لهم بدورهم بالدخول ،الى جانب بعض الشروط غير القانونية التي اعتمدتها التنسيقية الاقليمية واللجنة المنظمة في اختيار المؤتمرين المخالفة شكلا ومضمونا لمضامين القانونين الاساسي والداخلي للحزب".