كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، معطيات عن احتجاجات المغاربة خلال العام الماضي، ضمن تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، وأكد التقرير أن المجلس رصد، خلال العام الماضي، 46 مظاهرة في اليوم، تختلف من حيث خصائصها، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو نوعية قاعدتها الحاملة للمطالب، مشيرا الى أن  المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل تحول الاحتجاجات إلى الانتشار على مستوى ربوع البلاد، معتبرا أن المحتجين، غالبا، لا يتقيدون بالإجراءات القانونية، والمسطرية، المؤطرة لذلك”.

وأوضح التقرير أن “هذا النزوع المميز للتعبيرات الناشئة، غالبا، ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر، والاحتقان بين المتظاهرين، والسلطات المسؤولة عن نفاذ القانون، والحفاظ على الأمن”، مبرزا  أن ” المظاهرات منها ما مر في ظروف عادية، ومنها التجمعات، التي عرفت تدخل القوات العمومية، مثل ذكرى حركة 20 فبراير، والأستاذة “المتعاقدين”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في توصياته، إلى ضرورة إخضاع عملية استعمال القوة العمومية لمراقبة النيابة العامة، وعدم إخضاع حرية التجمهر، والتظاهر لتقييدات، إلا تلك المنصوص عليها دستوريا، وقانونيا.

قد يهمك أيضا :

حقوق الانسان تستضيف ورشة دولية حول انتهاكات المقاولات في المغرب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح تعليم موحد يستهدف الطفولة المبكرة