إدريس اليزمي يكشف القفزة المهمة لمجال الحقوقيات في المغرب

نظمت في كلية العلوم والتكنولوجيا فاس أمس الجمعة محاضرة تحت شعار "حقوق الانسان.. التحولات والرهانات الحالية" والتي حضرها حقوقيون و مهتمون في مجال حقوق الانسان، وفي الكلمة الافتتاحية ،" أكد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المغرب يعمل على تعزيز المكتسبات المتحصل عليها في مجال حقوق الإنسان وملاءمتها مع تطلعات المواطنين، مذكرًا بنجاح تجربة تفعيل الأرضية المواطنة للتربية على حقوق الإنسان، وتوفر المغرب على تجربة متميزة في المجال الحقوقي يعكسها إعداد المخطط الوطني للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية التشجيع على ثقافة حقوق الإنسان كآلية فعالة لتكريس الضمانات التشريعية والمؤسساتية والإدارية

وتوقف اليزمي عند المراحل الرئيسية في مسار تطور حقوق الإنسان في المغرب، خصوصًا من خلال إحداث مؤسسات ومجالس وهيئات تنهض وتحمي المجال الحقوقي، مشددًا على الدور الذي اضطلع به المجتمع المدني في تطوير ميكانزمات الحماية وتسوية ملف انتهاكات الماضي الجسيمة.

وخلص إلى أن المملكة عرفت بشكل متدرج قفزة مهمة في المجال الحقوقي، وذلك في إطار مسلسل لبناء دولة عصرية وديمقراطية، دولة الحق والقانون كما أعلن اليزمي، أن المغرب حقق مكتسبات حقوقية مكنته من تدشين دينامية حقوقية جديدة بإحداث مؤسسة الوسيط، وخلق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كما مكنته من دسترة الحقوق الثقافية واللغوية في أجندة السياسات العمومية في الدستور الجديد 2011.

ونوه اليزمي، في عرضه الحقوقي، بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تمكين المغرب من إطار منسجم ومندمج للسياسات العمومية، مذكرًا أن  جهود الإصلاح انطلقت منذ  1999 عبر طي صفحة الماضي ومبادرة الإنصاف والمصالحة"، وتوجت المبادرات الحقوقية التي دشنها المغرب بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفتح ورش العدالة الانتقالية، من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وتمكين المغرب من عناصر سياسة تروم توسيع الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقرير الخمسينية، وورش الجهوية الموسعة.

وأشاد اليزمي بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وقال إنها "شكلت علامة فارقة في مجال الانتقال والتثبيت الديمقراطيين وترسيخ دولة القانون عبر اعتماد الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والسياسية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان"، واستعرض اليزمي بعض الجهود، التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وبناء قدرات مختلف الفاعلين، وأكد أن المجلس نظم 41 محاضرة وورشة و12 دورة تكوينية استفاد منها الأعوان المكلفون بإنفاذ القانون قضاة، رجال أمن، الدرك، إلى جانب تنظيم 44 جلسة عمل مع وفود دولية.