رحبت 28 دولة إفريقية بقرار المغرب القاضي باستعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي الذي غادره عام 1984

و قدمت مساء أمس الاثنين الدول التي تشكل أغلبية أعضاء الاتحاد الإفريقي ملتمسًا إلى رئاسة الاتحاد ترحب فيه بمضمون رسالة الملك محمد السادس

وعبرت الدول في الملتمس عن التزامها بالعمل على أن يعود المغرب لكامل عضويته وإرجاع الأمور إلى نصابها".

وأشارت هذه الدول  إلى أنها ستعمل على إخراج ما يسمى " الجمهورية العربية الصحراوية" التي أعلنت جبهة البوليساريو تأسيسها من جانب واحد، من الاتحاد الإفريقي.

وشملت قائمة الدول الموقعة على الملتمس " مصر وتونس والسنغال والنيجر وكوت ديفوار بالإضافة إلى الغابون وبلدان إفريقية عدة.

وكان الملك محمد السادس ، سبق و أن أكد يوم الأحد الماضي من خلال رسالته المولوية  إلى القمة الـ 27 للاتحاد الإفريقي التي عقدت  في العاصمة الرواندية كيغالي، أن "المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع

وأضاف الملك في الرسالة ذاتها، إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن المغرب "يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي".

واعتبر العاهل المغربي أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، "تم اتخاذه بعد تفكير عميق وهو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة" مضيفًا أنه "من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات".

واعتبر الملك محمد السادس أنه " رغم كون المغرب قد غاب عن منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يفارق أبدًا إفريقيا

وأضاف جلالته من خلال رسالته إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي ،  أن  الانخراط المكثف للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وحضورهم القوي في مجالات الأبناك والتأمين والنقل الجوي والاتصالات والسكن، يجعل من المغرب في الوقت الحالي، أول مستثمر إفريقي في إفريقيا الغربية. وهو أيضًا ثاني مستثمر في إفريقيا كلها. ولكن ليس لوقت طويل، لأنه عبر عن إرادته القوية في أن يكون الأول

كما أن المغرب ينتمي لاثنين من ضمن ثماني تجمعات اقتصادية جهوية تابعة للاتحاد الإفريقي. ويتعلق الأمر باتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء

كما يحظى المغرب بصفة عضو ملاحظ لدى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، ويتطلع لإقامة شراكة واعدة مع المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بادر عام 2009، لتأسيس المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية

وتعد مشاركة المملكة المغربية في كل الشراكات بين إفريقيا ودول وقارات ومجموعات أخرى، دليلًا إضافيًا على استعدادها الدائم للدفاع عن مصالح القارة على المستوى الدولي، ووضع شبكة علاقاتها في خدمة روابط إفريقيا مع باقي دول العالم